إطلاق 190 مركزا جديدا لتطوير المقاولاتية بمعاهد التكوين المهني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تم أمس إطلاق 190 مركزا جديدا لتطوير المقاولاتية على مستوى معاهد التكوين المهني المتخصص ومشاتل المؤسسات.
وقد تم إطلاق هاته المراكز الجديدة في إطار مساعي وزارة المؤسسات الناشئة لإصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. حيث تم إطلاق 190 مركزا جديدا. حيث يضاف هذا الرقم إلى 134 مركز على مستوى المؤسسات الجامعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة السابقة.
كما تم التوقيع على إتفاقيتين الأولى بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية. والثانية بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وتتمحور الإتفاقية الاولى حول إنشاء مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى معاهد للتكوين المهني المتخصص. مما ستتيح لحاملي المشاريع الفرصة للحصول على التكوين المتخصص والدعم المالي من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية.
أما الإتفاقية الثانية فتهدف إلى استغلال مشاتل المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. لتقديم التكوين والدعم لحاملي المشاريع المستهدفين. حيث سيتم توفير التكوين والخبرات اللازمة للمستفيدين من هذه الفضاءات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنیة لدعم
إقرأ أيضاً:
تخريج 26 منتسباً من «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» الذي تمّ إطلاقه بهدف تأهيل المدققين الحكوميين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.
وحصل الخرّيجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، على شهادة «الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المهني- المدقق الحكومي، هو ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعد حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسّساتنا على تحقيق أعلى معايير المحاسبة والتدقيق المالي، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في أداء الحكومة ومواردها. ومن خلاله، نسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في التدقيق والرقابة على العمليات المالية الحكومية، وذلك تماشيًا مع توجهات حكومة دبي التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير المهني كسبيل للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة».
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي دعم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا البرنامج وتعاونها مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر جميع الجهات، ما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي».
وأضاف: «حقّق برنامج (الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي) نجاحاً لافتاً في إعداد مجموعة متميزة من المدققين الحكوميين المتخصصين في الرقابة المالية، من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال الرقابة المالية، ونتطلّع إلى دورهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة المالية وحماية المال العام».
كفاءة وشفافية
يستهدف البرنامج حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمرشّحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وموظفي إدارات التدقيق لدى الجهات الحكومية في الدولة ممن يمتلكون خبرة لا تزيد عن سنتين في مجال التدقيق.
ويهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير المدققين على مستوى جهاز الرقابة المالية بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، ورفع كفاءتهم، والمحافظة على الكفاءات المتميزة وتعزيز الولاء الوظيفي، إلى جانب إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للعمل كمدققين، وتقديم الدعم اللازم لحصولهم على الشهادات المهنية في تخصصهم، ما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار الرقابة المالية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ