محافظ القليوبية: تحقيق العدالة يساعد في إحساس المواطنين بهيبة الدولة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم محكمة جنوب بنها الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة، لتقديم التهنئة إلى المستشار محمد معوض، رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية، والمستشار كريم فرج، المحامي العام.
وأشار محافظ القليوبية خلال اللقاء إلى أهمية تحقيق العدالة في جميع جوانب الحياة، حتى يشعر المواطن بهيبة الدولة واحترامها، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في منصبهما.
وفي نهاية الزيارة، توجه المحافظ بالشكر الخاص إلى المستشارين على جهودهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر عامةً، وأرض القليوبية خاصةً.
التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائيةوأكد محافظ القليوبية أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية هو أساس بناء مجتمع قوي ومستقر، موضحًا أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه القضاء، وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لخدمة المواطنين.
من جانبه، أعرب المستشار محمد معوض، رئيس المحكمة، عن شكره وتقديره لمحافظ القليوبية على دعمه المتواصل للقضاء، مؤكدًا أن هذا الدعم يساهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
مكافحة الجريمةأكد المستشار كريم فهمي، المحامي العام، أن النيابة العامة ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أشار إلى أن التعاون بين النيابة العامة والمحافظة سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال العدالة الجنائية.
تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الهامة، منها تطوير البنية التحتية لعدد من المحاكم، حيث تم التأكيد أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين، وتسهيل إجراءات التقاضي على المواطنين، كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، مؤكدين أهمية تدريب وتأهيل القضاة والموظفين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ أن المحافظة ستواصل العمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين، وتقديم الدعم الكامل للقضاء لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ القليوبية تحقيق العدالة السلطة التنفيذية النيابة العامة العدالة الجنائية محافظ القلیوبیة تحقیق العدالة
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.