خبير: الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الموازنة العامة هي البرنامج المالي للحكومة خلال عام مقبل وتسعى الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال الاستقرار فيما يتعلق بالأسواق وعلاج مشكلة التضخم، موضحا أن المسئول الأول والرئيسي عن جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية هي الضرائب.
وأضاف محمود عنبر في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال سلسة من التسهيلات الضريبية الغرض منها توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات وبالتالي تحقيق العوائد وتوطين الصناعة داخل مصر، مشيرا إلى أن فكرة الاصلاح الاقتصادي يخطئ من يختذلها في فكرة مجموعة من القرارات الاقتصادية لكونها عملية اكثر اتساعا وتعقيدا وتأتي تحتها الأطر التشريعية وكل ما له علاقة بالمناخ الاستثماري.
كما تابع: أن هناك طفرة كبيرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة وبالتالي عملية الحوكمة وتغيير الأيديولوجية الاقتصادية تساهم في دعم الاستثمارات لصالح القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات الدولة اقتصاد التوازن الاقتصادي التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث يمتلك أكثر من 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
وأوضح، شعيب خلال تصريحات عبر إكسترا نيوز، أن السجل التجاري للشركات مرتبط بأكثر من 25 جهة حكومية، مما يعكس قوة قاعدة البيانات الوطنية.
وأشار شعيب إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين مستوى معيشة المواطنين، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. كما شدد على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف أن منظومة الدعم تشمل 64 مليون مستفيد، بتكلفة 134 مليار جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يستفيد منه 74 مليون مواطن، بتكلفة 90 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.