خبير: الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الموازنة العامة هي البرنامج المالي للحكومة خلال عام مقبل وتسعى الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال الاستقرار فيما يتعلق بالأسواق وعلاج مشكلة التضخم، موضحا أن المسئول الأول والرئيسي عن جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية هي الضرائب.
وأضاف محمود عنبر في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها الآن إطار تشريعي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال سلسة من التسهيلات الضريبية الغرض منها توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات وبالتالي تحقيق العوائد وتوطين الصناعة داخل مصر، مشيرا إلى أن فكرة الاصلاح الاقتصادي يخطئ من يختذلها في فكرة مجموعة من القرارات الاقتصادية لكونها عملية اكثر اتساعا وتعقيدا وتأتي تحتها الأطر التشريعية وكل ما له علاقة بالمناخ الاستثماري.
كما تابع: أن هناك طفرة كبيرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة وبالتالي عملية الحوكمة وتغيير الأيديولوجية الاقتصادية تساهم في دعم الاستثمارات لصالح القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات الدولة اقتصاد التوازن الاقتصادي التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الرقعة الزراعية في سيناء زادت بنسبة أكثر من 200%
أكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أنّ ذكرى نصر أكتوبر يمثل قيمة كبيرة لدى المصريين ويعبر عن الهوية والشخصية المصرية، مشددًا على أن ميناء العريش الجوي أو البحري يخدم على منطقة مهمة في أرض مصر وهي منطقة سيناء وشمالها وخاصة بعد المشروعات التي افتتحتها الدولة خلال 10 سنوات ماضية.
تطوير منطقة شمال سيناءوأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية هاتفية مع الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال الفترة الأخيرة سعت الدولة المصرية إلى تطوير منطقة شمال سيناء من خلال الكثير من المشروعات سواء مدينة رفح الجديدة أو بئر العبد.
وتابع: “تطوير بحيرة البردويل ومشروعات الإنتاج السمكية والأسمنت، مما دفع إلى ضرورة تطوير ميناء العريش، بهدف تصدير الصادرات المصرية لدول العالم المختلفة”، مشددًا على أن تكلفة النقل تشكل جزء كبير من ثمن المنتج النهائي، بالتالي يتطلب وجود موانئ قريبة لمناطق الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية زودت الرقعة الأرضية الزراعية في سيناء أكثر من 200% أي من 100 ألف إلى 300 ألف فدان خلال 10 سنوات ماضيين، مؤكدًا أن الدولة طورت سيناء من خلال التوسع في إنشاء مصانع الأسمنت والمزارع السمكية، بالتالي يوفر منتجات تحتاج إلى تصديرها للعالم الخارجي، مشيدا بوجود الميناء القريب في العريش، مما يساعد على إحداث تنمية شاملة في المنطقة وتوطين المصريين في شمال سيناء.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور