تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعت مسئولة الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال "إيشا ديفان"، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لمقديشو من أجل تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأكدت أن الصومال لا يمكن أن يحقق تقدما ملموسا نحو أهداف السلام والتنمية المستدامة إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.


وأكدت المسؤولة الأممية- في تقرير، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ أن الصومال يظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، ولكنه يحتاج إلى مساعدة دولية مستمرة، حيث يؤدي تغير المناخ والكوارث الطبيعية إلى تفاقم المعاناة وفقدان سبل العيش وانتهاكات الحقوق.
وقالت إن الصراع بين حركة الشباب والسلطات الصومالية "بدعم من القوى الإقليمية والدولية المتحالفة"، لا يزال له "تأثير مدمر على المدنيين بينما تستمر الصراعات العشائرية القاتلة حول الوصول إلى الموارد الطبيعية والسلطة السياسية في تعريض المدنيين للعنف والنزوح المتزايد".
وأعربت ديفان عن قلقها العميق إزاء استمرار أنماط انتهاكات حقوق الإنسان دون هوادة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والنازحين داخليا والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء العشائر الأقلية وغيرهم من الفئات الضعيفة، ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حمايتهم.
ورحبت المسؤولة الأممية، بالخطوات الإيجابية التي تضع الأساس لعملية انتقالية تسهل تنفيذ التزامات وتعهدات الصومال الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. إلا أنها أضافت "من الواضح أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن الواقع على الأرض الذي لا يزال يخلف آثارا مدمرة على سكان الصومال، وخاصة الفئات الضعيفة".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصومال الامم المتحده حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ  برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

 تطور ملف حقوق الانسان في مصر
 
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر

وأشار "هيبه"  الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

 ادراك  المجتمع الدولي للجهود  المصرية لحقوق الانسان

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية

ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واوضح  "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

جهود  البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
 
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
 
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
 
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
 
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية  الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية  كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الدولية للنقد والمالية تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات اقتصادية عالمية
  • مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
  • وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
  • مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
  • فريق “تجمع أبناء السويداء” ينفذ مبادرات خدمية ومجتمعية تطوعية
  • الحكومة الصومالية: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان الدولي لفيلم حقوق الإنسان بالرباط
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان