مسئولة أممية تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال لتعزيز سيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت مسئولة الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال "إيشا ديفان"، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لمقديشو من أجل تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأكدت أن الصومال لا يمكن أن يحقق تقدما ملموسا نحو أهداف السلام والتنمية المستدامة إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكدت المسؤولة الأممية- في تقرير، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ أن الصومال يظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، ولكنه يحتاج إلى مساعدة دولية مستمرة، حيث يؤدي تغير المناخ والكوارث الطبيعية إلى تفاقم المعاناة وفقدان سبل العيش وانتهاكات الحقوق.
وقالت إن الصراع بين حركة الشباب والسلطات الصومالية "بدعم من القوى الإقليمية والدولية المتحالفة"، لا يزال له "تأثير مدمر على المدنيين بينما تستمر الصراعات العشائرية القاتلة حول الوصول إلى الموارد الطبيعية والسلطة السياسية في تعريض المدنيين للعنف والنزوح المتزايد".
وأعربت ديفان عن قلقها العميق إزاء استمرار أنماط انتهاكات حقوق الإنسان دون هوادة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والنازحين داخليا والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء العشائر الأقلية وغيرهم من الفئات الضعيفة، ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حمايتهم.
ورحبت المسؤولة الأممية، بالخطوات الإيجابية التي تضع الأساس لعملية انتقالية تسهل تنفيذ التزامات وتعهدات الصومال الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. إلا أنها أضافت "من الواضح أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن الواقع على الأرض الذي لا يزال يخلف آثارا مدمرة على سكان الصومال، وخاصة الفئات الضعيفة".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال الامم المتحده حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.