المستشار “صالح” يبحث مع وكيل الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية سبل تفعيل العملية السياسية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
خلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية الشاملة للأزمة السياسية في ليبيا وسبل تفعيل العملية السياسية.
بدوره أثنى باس على جهود مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في معالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي كادت أن تهدد الاقتصاد الليبي، وأكد على أهمية تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي من عناصر مؤهلة لضمان إعادة الثقة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية الدولية.
كما أعربت باربرا ليف عن سعادتها بزيارة رئيس مجلس النواب للولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الزيارة تمثل بداية لتعاون جاد ومثمر من أجل تسوية الأزمة الليبية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المستشار صالح على أهمية التنمية وإعادة الإعمار في إنهاء الصراع وتحقيق السلام في ليبيا. وأشار إلى زيارة المهندس بلقاسم حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، للولايات المتحدة ودعوته للشركات الأمريكية للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية. كما دعا إلى إطلاق المنتدى الليبي الأمريكي للتنمية والإعمار، بهدف بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين الليبي والأمريكي.
الوسوماعادة الإعمار ريتشارد نورلاند عقيلة صالح وزارة الخارجية الأمريكية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اعادة الإعمار ريتشارد نورلاند عقيلة صالح وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: 10 دول و16 مؤسسة مالية لم تمتثل للعقوبات المفروضة على ليبيا
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا