المستشار “صالح” يبحث مع وكيل الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية سبل تفعيل العملية السياسية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
خلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية الشاملة للأزمة السياسية في ليبيا وسبل تفعيل العملية السياسية.
بدوره أثنى باس على جهود مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في معالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي كادت أن تهدد الاقتصاد الليبي، وأكد على أهمية تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي من عناصر مؤهلة لضمان إعادة الثقة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية الدولية.
كما أعربت باربرا ليف عن سعادتها بزيارة رئيس مجلس النواب للولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الزيارة تمثل بداية لتعاون جاد ومثمر من أجل تسوية الأزمة الليبية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المستشار صالح على أهمية التنمية وإعادة الإعمار في إنهاء الصراع وتحقيق السلام في ليبيا. وأشار إلى زيارة المهندس بلقاسم حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، للولايات المتحدة ودعوته للشركات الأمريكية للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية. كما دعا إلى إطلاق المنتدى الليبي الأمريكي للتنمية والإعمار، بهدف بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين الليبي والأمريكي.
الوسوماعادة الإعمار ريتشارد نورلاند عقيلة صالح وزارة الخارجية الأمريكية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اعادة الإعمار ريتشارد نورلاند عقيلة صالح وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».