عبلة الألفي: تحسين النظم الصحية المجتمعية استثمار مباشر في مستقبل الدول
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن صحة السكان ليست هدفًا منفصلًا عن التنمية، بل هي الأساس للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن السكان الأصحاء هم العمود الفقري لأي تقدم مستدام، وأن تحسين النظم الصحية المجتمعية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ركزت على دور الصحة في تحقيق التنمية المستدامة، على هامش ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات التابعة لمركز الوقاية والتحكم في الأمراض في إفريقيا.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت في بداية كلمتها أن هناك ترابطًا وثيقًا بين الصحة والتنمية البشرية، وأن القدرة على تحقيق تقدم حقيقي تعتمد على هذا الفهم العميق، ومن هذا المنطلق تعتبر الصحة أحد أهم محاور التنمية البشرية، حيث تسعى مصر دائمًا إلى تطوير منظومة صحية متكاملة تساعد الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
نادي قضاة مصر يكرم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة عبلة الألفي: التغذية الصحيحة المدخل الرئيسي لتحسين صحة النشء
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أشارت إلى التدخلات الصحية المبكرة، وأبرزها مبادرة "الألف يوم الذهبية"، التي تركز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل – من الحمل وحتى عمر السنتين، هذه الفترة تعتبر حاسمة للتطور البدني والعقلي والعاطفي للطفل، وقد أثبتت الأبحاث أن الاستثمار فيها يحقق فوائد طويلة الأمد، بما في ذلك تقليل معدلات وفيات الأطفال، منع سوء التغذية، وتعزيز النمو الصحي.
كما أن هذه المبادرة تساعد في تحسين نتائج التعليم وزيادة الإنتاجية، مما يعزز من التنمية المجتمعية بشكل عام.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن مبادرة الألف يوم الذهبية أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنمية البشرية، مشيرة إلى أن الرائدات الريفيات يلعبن دورًا محوريًا في نجاح هذه المبادرة، فهن الجنود المجهولون الذين يقدمون الدعم الحيوي للأسر، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، حيث يمثلن الرابط الذي يصل بين نظم الرعاية الصحية والمجتمعات. وأضافت أن الرائدات الريفيات يقمن بتقديم التوعية اللازمة للأمهات والأسر حول الرعاية الصحية والتغذية السليمة للأطفال، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة ودعم التنمية البشرية في المجتمعات الريفية.
أهمية دور الرائدات الريفياتكما شددت نائب الوزير على أهمية دور الرائدات الريفيات في تقديم الخدمات الصحية المجتمعية وتعزيز التنمية المبكرة للأطفال، موضحة أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز العدالة الصحية في المجتمعات الأكثر احتياجًا، وأشارت إلى أن هذه الجهود لا تتعلق فقط بالصحة بل تشمل أيضًا التعليم والفرص الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وتابع "عبدالغفار" أن نائب الوزير أكدت أن الصحة لا يمكن فصلها عن باقي جوانب التنمية البشرية مثل التعليم، الفرص الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وقد نوهت إلى أهمية بناء نظام صحي قوي يساهم في تحقيق العدالة الصحية بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تبدأ من خلال تمكين المجتمعات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وهذا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع القطاعات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الدكتورة عبلة الألفي أكدت في ختام كلمتها أن الورشة الإقليمية لبناء القدرات تمثل فرصة مهمة للبناء على النجاحات السابقة مثل مبادرة الألف يوم الذهبية وتجربة الرائدات الريفيات في مصر، وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرة النظم الصحية المجتمعية على مواجهة التحديات الصحية ودعم استجابة النظم للطوارئ، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة وازدهارًا لجميع الدول الإفريقية.
وأكدت أن هذه الورشة تعد منصة لتبادل الخبرات والبحث عن الحلول المبتكرة والاستراتيجيات المستدامة التي تسهم في تعزيز التنمية البشرية في القارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة تنمية الأسرة صحة السكان التنمية البشرية مصر الألف يوم الذهبية الخدمات الصحية العدالة الصحية الدکتورة عبلة الألفی الرائدات الریفیات الصحیة المجتمعیة التنمیة البشریة نائب الوزیر الألف یوم فی تحقیق أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.