مقترح مضاعفة الخدمة الوظيفية للتقاعد يُحال إلى اللجنة القانونية في البرلمان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكتوبر 8, 2024آخر تحديث: أكتوبر 8, 2024
المستقلة/- وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي على عرض مقترح قانون مضاعفة الخدمة الوظيفية لأغراض التقاعد على اللجنة القانونية لدراسته وتقديم الرأي حوله. جاء ذلك بعد تلقي طلب من النائب الدكتور رائد حمدان المالكي، مدعوماً بتواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب.
ووفقاً لوثيقة صادرة من مكتب النائب الأول ناظم الساعدي، تم إرسال المقترح إلى اللجنة القانونية في البرلمان بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب بالنيابة، الذي اطلع على الطلب المقدم.
تنص المادة 123 من النظام الداخلي على أن “رئيس مجلس النواب يحيل المقترحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير يتضمن الرأي في جواز نظر المقترح أو رفضه أو تأجيله.” بالإضافة إلى ذلك، يُمنح رئيس المجلس حق اقتراح رفض المقترح لأسباب تتعلق بالموضوع بشكل عام، وإذا وافق المجلس على المقترح، يُحال إلى اللجنة المختصة.
يعد هذا المقترح خطوة مهمة في إطار تحسين الظروف الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي، حيث يسعى إلى مضاعفة سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، مما سيوفر فرصة أكبر للموظفين للاستفادة من مزايا التقاعد بشكل أسرع وأكثر استفادة. وقد أُثير هذا المقترح بناءً على مطالب عدد من النواب، ويعكس رغبة في دعم العاملين في القطاع العام.
من المتوقع أن تقوم اللجنة القانونية بدراسة المقترح وتقديم تقرير شامل لمجلس النواب، يتضمن رأيها حول مدى إمكانية اعتماد القانون أو ضرورة إجراء تعديلات عليه قبل عرضه للتصويت. تعد هذه المرحلة أساسية في العملية التشريعية، حيث سيتم تحديد ما إذا كان المقترح سيتحول إلى قانون أو سيتم رفضه.
تشهد الساحة التشريعية العراقية تحركات مستمرة لإقرار قوانين جديدة من شأنها تحسين ظروف الموظفين العموميين، ويأتي هذا المقترح في سياق تعزيز نظام التقاعد وزيادة فرص العاملين في الاستفادة من سنوات خدمتهم بشكل أفضل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب إلى اللجنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.. ونواب: يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة
نواب عن تعديلات قانون صندوق مصر السيادي: رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه رقابة مجلس النواب على صندوق مصر السيادي فقط على القوائم الماليةضرورة وجود خطة وبرنامج زمني لأعمال الصندوق
ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، واكد النواب أن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة، بل هو أمر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه من أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري.
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة، بل هو أمر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه من أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري.
جاء ذلك علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون بشأن ادخال تعديلات علي قانون الصندوق السيادي.
وأضاف "القصبي" ان الهدف الرئيسي والأساسي من انشاء الصندوق هو العمل علي حسن ادارة الاصول المملوكة للدولة والعمل علي استثمارها علي خير ما يكون للوصول الي نتائج ايجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما ان من اهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.
وأشار زعيم الاغلبية الي ان الدولة المصرية استطاعت من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الاعلي من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري.
وبناء علي كل ما تقدم أعلن باسم الأغلبية موافقته من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي وأطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها الي العاصمة الادارية وتباشر عملها الآن من هناك وذلك بما يحقق قيمة مضافة.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقا سياديا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته.
وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.
وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.
كما، أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى، والتى تستهدف تبعيته لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لديها عددا من التساؤلات بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
وقالت سليم، أول سؤال توقفت أمامه بمجرد الاطلاع على التعديلات المعروضة كان: هل التعديلات المطروحة ستساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل، لأن أداء الصندوق منذ إنشائه أقل ما يوصف بيه إنه ضعيف، ولا يوجد تقدم كبير في الصفقات اللي تولاه إلا الصفقات المتعلقة بالجامعات على سبيل المثال.
وتابعت عضو مجلس النواب، هناك بعض الصفقات التى تم الإعلان عنها، ولا نعلم تمت أم لا، وهناك الكثير من الأصول غير مستغلة، الأمر الذى يتطلب خطة وبرنامج واضح.
واستشهدت النائبة، بصفقة أرض مقر الحزب الوطنى، متسائلة، هل تمت أم لا؟ خاصة وأنه تردد تراجع المستثمرين عنها بسبب مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة التنفيذ بعد الخفض الأخير لسعر الجنيه وحصة الحكومة فيه.
وتابعت، القانون مهم لاستغلال الأصول وتحويلها لاستثمارات وتنمية اقتصادية ولكن لابد من وجود خطة واضحة وبرنامج زمنى للتنفيذ.
وأعلنت سليم، موافقتها على مشروع القانون، مع التحفظ على ضرورة وجود خطة وبرنامج زمني لأعمال الصندوق.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور