داخلية مصر تعلن ضبط مستريح نصب على مواطنين بـ30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها ضبطت أحد الأشخاص "مستريح"، قام بالنصب على عملاء بأخذ أموالهم دون أن يردها لهم، موضحة أن تلك الأموال تقدر بحوالي 30 مليون جنيه.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا"، مساء السبت: "قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص والذي يقيم في محافظة القاهرة".
وأضافت أن "هذا الشخص قام بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية الخاصة به، على خلاف الحقيقة".
وأردفت الوزارة في بيانها قائلة: "إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات)".
وأوضحت الوزارة أنه "قام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".
وختم البيان قائلا: "وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
مصرالداخلية المصريةنشر الأحد، 13 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
يمانيون../
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والعدالة.