من جنيف إلى جوهانسبيرج .. تمهيدات للاعتراف بحكومة تقدم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
من جنيف إلى جوهانسبيرج …
تمهيدات للاعتراف بحكومة تقدم.
حين زار وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بورتسودان كنت أعلم أن هذه الزيارة مجرد تغطية لمواقف وقرارات مسبقة.
حتى خلال سنوات الإنقاذ أثبتت التجارب أن تصريحات المبعوثين الأممين واللجان الأممية في الخرطوم تختلف تماما عن توصياتهم بعد العودة لمقارهم.
أفريقيا تريد أن تلعب مع السودان نفس لعبتها مع المغرب حين اعترفت بالدولة الصحراوية من خلال منح الشرعية للدعم السريع والسماح بحضوره ورشة مجلس السلم والأمن الأفريقي في جوهانسبرج.
إنسحاب مالك عقار كان يمكن ألا يحدث لو كانت الدبلوماسية السودانية حذرة مسبقا في اشتراط من يحضر ومن لا يحضر وكان من الأسلم عدم صعود سلم الطائرة في بورتسودان.
من ناحية أخرى وحين نقرأ هذه الواقعة مقرونة بالغياب من جنيف من خلال إفتعال مواقف مهينة للسيادة الوطنية والكرامة السودانية فعلينا ألا نستبعد أن هدف كل ذلك خلق رصيد تراكمي لصالح الميليشيا يبرر لاحقا الاعتراف بحكومة تقدم باعتبارها قد أثبتت مرونة أفضل في التعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي.
#كمال_حامد ????
الصورة وفد الميليشيا في منتدى مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي إنسحب منه مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير وتقول “نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون”
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
الخرطوم - سكاي نيوز عربية