"بيئة نجران" تُنفذ 573 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، خلال شهر سبتمبر الماضي، 573 جولة رقابية، على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، للتأكد من التزام جميع الأسواق والمسالخ في المنطقة بالاشتراطات الصحية والفنية، وتقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم.
وشملت الجولات الميدانية 320 جولة على 18 سوقًا من أسواق النفع العام، و253 جولة على 32 مسلخًا ونقطة ذبح، أسفرت عن تحرير 11 مخالفة.
أخبار متعلقة صور.. أكثر من 15 ألف زائر لجناح تعليم جدة بمعرض الشرق الأوسط9 شروط لتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحليوأكَّد مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني، أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمنطقة، ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية، وخضوع أسواق النفع العام والمسالخ للرقابة، والإشراف والمتابعة من قبل المختصين بفرع الوزارة بالمنطقة، وكذلك تنظيم أسواق المواشي والمسالخ لتسهيل خدمة المستفيدين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس نجران وزارة البيئة نجران الأسواق الاشتراطات الصحية أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي