وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون المُشترك
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المُرافق له، لمناقشة العديد من الموضوعات لتعزيز التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة ملفات التعاون المُشترك، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية البحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على المُتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة لها، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تطرأ، لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقًا للمعايير العالمية.
وأكد المهندس محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي بمصر، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الجهات التابعة، وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.
ومن جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع الوزارة في كافة المجالات، للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الهدف من اللقاء هو متابعة آخر المُستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة، تساهم في تطوير الصناعة المصرية، ودعم الاقتصاد القومي وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل وأن يكونوا مُزودين بالمهارات والخبرات، وأن يكون لديهم معرفة بالتكنولوجيا الحديثة بما يعود بالنفع على المجتمع المصري.
وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، سعي وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم إستراتيجية التنمية الشاملة بالدولة، حضر اللقاء عدد من قيادات الإنتاج الحربي وقيادات التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية والأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قافلة طبية مجانية بقرية كوم الأطرون في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تطوير منظومة التعليم العالي وزارة الإنتاج الحربی التعلیم العالی التعاون الم
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.