وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح للسعودية بفتح مكتب تمثيلي لها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، صباح اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، إن حكومته لن تسمح للسعودية ب فتح أي مكتب تمثيلي لها في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
وقال كوهين في تصريحات لإذاعة 103 العبرية رداً على سؤال بشأن إعلان السعودية تعيين سفير لها لدى فلسطين وليكون قنصلا عامًا في القدس ، "لم ينسقوا معنا، ولذلك لن نسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع".
وأضاف كوهين: "يريد السعوديون إيصال رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم، لكن نحن لا نسمح للدول بفتح قنصليات، هذا لا يتفق مع رؤيتنا، القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في محادثات التطبيع".
وأوضح كوهين أن "الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو توصل لاتفاقيات سلام سابقة، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عائقًا أمام السلام، ونحن الآن أمام فرصة التوصل لاتفاق تاريخي قبل الانتخابات الأميركية".
بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس السبت، إن تعيين سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية خطوة تاريخية، ورسالة من السعودية لإسرائيل تؤكد فيها أنها تريد خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين مقابل تطبيع العلاقات.
وتسلم مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، أمس السبت، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس ، عاصمة دولة فلسطين.
وجاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، على ان يصار إلى تسليم اوراق الاعتماد الاصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس ، في القريب العاجل.
وقال الخالدي عقب اللقاء، نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب نيابة عن الرئيس محمود عباس، عن شكر دولة فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، واسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدسالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: نتمنى أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين
أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، ان إسرائيل بجيشها تمارس “خطة الجنرالات” من التهجير القسري والضغط على الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك هو حرق المدنيين وهم نيام في خيامهم.
“خطة الجنرالات” في فلسطينوتساءل زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، : “هل هذا العالم الأصم سيبقى أصم إلى هذه الدرجة؟!”، متمنيا أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين.
وشدد على أنه لا ثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، فهو لديه مطامع أخرى في الضفة الغربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، مشيرا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة أمام كل تلك الهجمات الإسرائيلية سواء من تجويع وقصف المستشفيات وتهجير قلبت كثيرا من الموازيين الدولية.
وتابع: “أكثر من 43 مستشفى خرجت عن الخدمة، وكل الشعب الفلسطيني يتعرض في كل أماكن تواجده في غزة والضفة لحرب إبادة حقيقية، جزء منها مرئي للعالم وأخر غير مرئي يُدار من تحت الطاولة”.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ضرب ومسح كل المناطق مثل جباليا التي مُسحت الآن من الخريطة وغيرها من المناطق التي دمرت ولا يراها الإعلام.
دعا نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول؛ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949.
وحذر نائب رئيس حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" .
وأكد العالول أن هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة، قائلا "إن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".
وتحدث العالول عن أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023