ملاحظات على هامش حادثة الكحالة.. حزب الله يتفرغ للجنوب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مرّ "قطوع الكحالة" من دون ترددات أمنية وأزمة ميدانية كبرى، وانحصرت ردود الفعل من الطرفين بالإعلام والسياسة والتصعيد الخطابي. وبالرغم من حساسية موقع الحدث، إلا أن النتيجة النهائية أوحت بأن الإشتباك الداخلي لا يزال خطاً أحمر لدى الغالبية العظمى من القوى السياسية التي لا ترغب بالذهاب الى حرب أهلية جديدة او الى تثبيت خطوط تماس كان اللبنانيون قد تخلصوا منها سابقاً.
على هامش الحادثة يمكن تسجيل عدة إشارات "تُصرف" في السياسة، أولها "الرضى" الكبير لـ"حزب الله" على أداء الجيش وقائده العماد جوزيف عون، اذ ان ما قام به الجيش كرس المعادلة التي ينادي بها الحزب بشكل مستمر والمرتبطة بالتكامل بين الجيش والمقاومة، وجنب البلد إقتتالاً أهليا لن تكون هناك أي قدرة على ضبطه، خصوصا لو تطورت الأمور واضطر الحزب الى ارسال دعم الى المنطقة لسحب الشاحنة.
بعيداً عن الحسابات الرئاسية، يجد "حزب الله" ان الجيش كان مثاليا في أدائه وتمكن من تجنيب البلد اشتباكاً اوسع او تدحرجا كبيرا بالأحداث، وإلتزم بالبيان الوزاري حرفيا والذي يتيح للبنانيين مقاومة إسرائيل، وهذا الأمر ستكون له تبعاته السياسية، حتى لو لم يرد الأفرقاء ذلك أو لم يكن هذا هو الهدف المرجو من السلوك العام والميداني للجيش.
الملاحظة الثانية كانت غياب الموقف الداعم لحليف الحزب في المنطقة، اذ إن الكحالة تعتبر واحدة من البيئات الحاضنة ل" التيار الوطني الحر"، وكان من المفترض أن يكون الأداء العملي ل"التيار"مختلفا فيها، إن كان لحظة حصول الحادثة أو بعد حصولها، على اعتبار أن إستيعاب "التيار" لما يحصل كان كفيلا بمنع حصول كل ما حصل، لكن عمليا وجد "حزب الله" حليفه في الخندق المقابل.وهذا الامر ينطبق على مواقف العونيين بعد إنتهاء الحدث حيث كانت مواقفهم بعيدة كل البعد عن منطق "الغطاء" الذي يدعي "التيار" انه يعطيه للحزب في مسألة المقاومة، وهذا أمر أحدث تشققات جديدة في العلاقة التي لم تكن قد خطت خطواتها الأولى نحو العودة الى الود والوئام من جديد.
لكن في ظل كل هذه التطورات والتبعات والتحليلات، يبدو أن "حزب الله" لا يزال مهتماً أكثر بما يحصل في جنوب لبنان، ويعطي اولوية قصوى لتوجيه الأضواء والأنظار نحو الحدود مع اسرائيل، عبر جولات للصحافيين او جولات للطلاب، او من خلال فيديوات حصرية ينشرها الاعلام الحربي وكان آخرها مقاطع مصورة أمس كشف خلالها عن منظومة صاروخية جديدة مضادة للدروع.
من الواضح ان زحمة التطورات الداهمة في لبنان خلال الاسابيع المقبلة ستفرض على القوى السياسية وعلى رأسها "حزب الله" وضع لائحة بالأولويات، من هنا يصبح الحديث عن الرئاسة ترفاً سياسياً وقد يكون الحديث عن التفاهمات الجانبية لزوم ما لا يلزم، اذ ان المخاطر قد تكون اكبر من المتوقع وتطال جوانب كثيرة من حياة اللبنانيين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
ملاحظات لا بدّ منها برسم الرئيس المكّلف
سواء تشكّلت الحكومة العتيدة خلال 24 ساعة أو لم تتشكّل فإن ثمة ملاحظات سريعة لا بدّ منها توضع أمام الرئيس المكّلف القاضي نواف سلام، الذي يُفترض أن يكون صدره رحبًا وواسعًا ليتلقّى به ما يُقال له في السرّ أو في العلن، فيترك ما هو مسيء لحكم التاريخ، ويتفاعل مع ما هو مفيد وجيد، والذي يُقصد به الخير العام بعيدًا عن التجريح أو الإساءة بالشخصي وغير ذلك من انتقادات طابعها مصلحي أكثر مما تهدف إلى إصلاح بعض الاعوجاج.ومن بين هذه الملاحظات، التي توقفت عندها أوساط سياسية مراقبة، والتي استشفتها من كلام الرئيس المكّلف عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثلاث:
أولى هذه الملاحظات تتعلق بمسألة توزير حزبيين. وقد سُجّل له نصف تراجع عن موقف سابق رافض في المطلق هذه المسألة، لكنه أدرك هذه المرّة "أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية"، بل أكد أنه "من المؤمنين بأن بلا احزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أي بلد"، لكنه "في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية، اخترت تغليب فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات الحزبية داخل الحكومة". وهذا يعني في المنطق الأولي أن وجود الأحزاب داخل مجلس النواب مثلًا من شأنه أن يعطّل الحياة البرلمانية، ولذلك فإنه وفق منطق الرئيس المكّلف استبعاد الأحزاب عن المجلس النيابي والاتيان بأشخاص لا علاقة لهم بالأحزاب السياسية، وذلك خوفًا من تعطيل عمل المجلس النيابي، الذي توافق على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى تسميته رئيسًا مكّلفًا لتشكيل حكومة العهد الأولى على رغم التباينات بين أعضائه والخلافات بينهم، والتي أدّت إلى تعطيل الرئاسة الأولى سنتين وشهرين.
ولكن وعلى رغم هذه الخلافات فإن من بين بديهيات الأمور أن تعالج هذه الخلافات داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها بالطبع. وقد رأينا ما كانت نتيجة تفاعل الخلافات بين اللبنانيين في الشارع، ونحن على مقربة إحياء ذكرى مرور خمسين عامًا على بداية الحرب الأهلية وغير الأهلية على أرض لبنان.
ولتبيان أهمية وجود وزراء حزبيين داخل السلطة التنفيذية يمكن التوقف عند مسألة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بجدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، الذي يوزّع على الوزراء قبل 48 ساعة، والذي يتضمّن في الحالات العادية بنودًا كثيرة تحتاج إلى دراستها والتمحيص فيها الوقت الكافي لكي يستطيع أي وزير أن يكون على اطلاع وافٍ وكافٍ في أي قرار قد يتخذ في شأن هذه البنود الموضوعة على جدول الأعمال، وهو يفوق قدرة شخص واحد على القيام بما يفترض القيام به لكي تبنى القرارات على دراسة معمقة ومشبعة درسًا، وهو أمر متعذّر، ولكنه ممكن بالنسبة إلى الوزراء الحزبيين، الذين يتكلون على اللجان المختصة داخل أحزابهم، التي تنكب على دراسة هذا الجدول بالتفصيل والخروج بخلاصات تساعد كثيرًا في أن يكون الوزير الحزبي على بينة مما يجري حوله وخلفه وأمامه.
ثاني هذه الملاحظات تتعلق بما قاله الرئيس المكّلف، الذي طمأن إلى "أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، ومتلزمة مبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء من دون استثناء، وأكرر من دون استثناء". والمقصود بتكرار كلمة "من دون استثناء" هم الوزراء الذين سماهم كل من "الثنائي الشيعي" وحزب "القوات اللبنانية". فالتضامن الوزاري والانسجام بين الوزراء بأعلى درجة لا يعني تخّلي الوزراء عمّا يرونه مناسبًا لتقويم الاعوجاج، وهذا الأمر يقود حتمًا إلى تضارب في الآراء وإلى التناقض في المقاربات؛ وهو أمر يجب ألا يخيف، بل هو ظاهرة صحية، خصوصًا إذا أدّت النقاشات إلى خلاصات تصب في خانة المصلحة الوطنية. وهذا ما اعترف به نواب ووزراء من "القوات اللبنانية"، يتوافقون مع نواب ووزراء في "الثنائي الشيعي" على أمور كثيرة. ولعل أهم ما توافقوا عليه هو تمديد تسريح قائد الجيش لمرتين.
أمّا الملاحظة الثالثة، وهي شكلية أكثر منها جوهرية، وتتعلق بالعمل الإعلامي. ويُفترض بالرئيس المكّلف أن يكون على دراية تامة بـ "مهنة المتاعب" كون عقيلته السيدة سحر بعاصيري لا تزال تحّن إلى الأسرة الإعلامية، التي تنتمي إليها طوعًا وعفويًا أكثر من أي مهمة أخرى تولتها بعد اقترانها بالقاضي نواف سلام.
فالإعلاميات والاعلاميون الذين يؤدّون دورهم بكل حرفية ومهنية عالية وينتظرون ساعات في مكان الحدث للحصول على "سكوب" صحافي يستحقون أن يُعاملوا بتقدير واحترام، وعدم اعتبارهم صندوقة بريد. فمن حقهم الطبيعي أن يسألوا، ومن حق المسؤول أن يجيب أو لا يجيب، ولكن هذا الأمر لا ينفي ما يمكن أن يُستنتج من عملية السؤال والجواب من معلومات تتمظهر من خلال الأجوبة العفوية، التي تختلف ظاهريًا عن البيانات المعدّة سلفًا.
المصدر: خاص لبنان24
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية