كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري خلال أغسطس بقيمة 6.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا سجلت فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس الماضي، بفضل زيادة الصادرات.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن الحساب الجاري للبلاد سجل فائضا قدره 6.6 مليار دولار أمريكي خلال أغسطس، مسجلا فائضا للشهر الرابع على التوالي، وفقا لبيانات البنك.
وكان فائض أغسطس أقل من 8.97 مليار دولار تم تسجيلها في الشهر السابق له.
وسجل حساب السلع للبلاد فائضا قدره 6.59 مليار دولار في أغسطس، بعد أن سجل فائضا قدره 8.33 مليار دولار في الشهر السابق له.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7.1% على أساس سنوي في أغسطس لتصل قيمتها إلى 57.45 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 4.9% خلال الفترة المذكورة لتصل قيمتها إلى 50.86 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية