موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يسعى الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى معرفة الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، حيث يبدأ صرف المرتبات يوم 24 من الشهر الجاري ، كما يتم صرف المتأخرات يوم 7، و8 ، و9، و10، و11 أكتوبر2024.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.
مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر2024جدير بالذكر يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر من 24 نوفمبر المقبل، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، كما يتم وصرف مرتبات ديسمبر من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.
قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024الشريحة الأولى تبلغ 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية تبلغ 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة تبلغ 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة تبلغ 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة تبلغ 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة تبلغ 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة تبلغ 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة تبلغ 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة تبلغ 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة تبلغ 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة تبلغ 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة تبلغ 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة تبلغ 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة تبلغ 11592 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 معاشات شهر نوفمبر 2024 جنیه مرتبات شهر أکتوبر 2024 صرف مرتبات شهر أکتوبر جنیه ا الشریحة عشرة تبلغ
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية