أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، بالتزامن مع مرور عام على حرب غزة، إن مصر لجأت إلى جميع المسارات لدعم الشعب الفلسطيني، مقدمةً التحية للقيادة السياسية المصرية لدورها الشجاع الواعي والمتزن الذي ساند شعب فلسطين منذ البداية على مختلف المسارات، ولحفاظها على ثوابت الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة في السلام والتنمية وفي الحياة الآمنة في ظل دولة فلسطينية مستقلة تملك مقومات الدولة المستقرة رغم المنعطفات الخطيرة التي شهدتها الأزمة، لافتةً إلى أننا نشهد الآن تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا للحرب في دول أخرى بالمنطقة مثل: لبنان.

وأضافت: "بعد اندلاع الأزمة، سافرت إلى مدينتي العريش ورفح لمتابعة ورصد جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ورأيت كمية المساعدات الكبيرة التي قدمتها مصر، فهي قامت بدور عظيم على المستوى السياسي، من بينها التفاوض لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتأمين وصول الإغاثات، وتعاونت مصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبذلت جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على حقوق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذي انتُهكت حقوقه بشكل غير مسبوق".

محكمة العدل الدولية

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب أيضًا إلى "المرافعات التي قام بها خبراؤنا القانونيون أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولإثبات أحقيته في دولته المستقلة وإدانة العدوان المسلح على قطاع غزة".

وتابعت: "لقد رأينا قصف المستشفيات وقطع التيار الكهربائي عنها وموت الأجِنَّة لعدم وجود الأكسجين، بدعوى كون هذه المستشفيات نقاط ارتكاز عسكرية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك".

ونوَّهت السفيرة مشيرة خطاب بأن الحروب لا تؤدي إلى السلام، بل تزيد الاحتقان والغضب وتدمر فرص السلام، لافتةً إلى أن الهزيمة الكبرى لإسرائيل أنها كانت تتباهى بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، لكن الحرب الأخيرة أثبتت انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن اتساع نطاق الحرب، وزيادة المعاناة للمدنيين الأبرياء، داعيةً شعوب المنطقة إلى التمسك بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدةً أنه بفضل التمسك بحقوق الإنسان، مَثُلت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت قرارًا بعدم شرعية الاحتلال، الأمر الذي يُعد نصرًا كبيرًا للعرب، مطالبةً المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وطالبت كذلك بإعطاء الأولوية للاستمرار في مساعي حث مزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الشعوب في دول عدة –منها دول غربية كانت مساندة لإسرائيل– انتفضت في مظاهرات تعترض على ازدواجية المعايير وغض الطرف عن انتهاكات يسقط بسببها ضحايا أبرياء، وأن حقوق الإنسان تعني تطبيق القانون ومحاسبة المنتهكين دون أي تمييز، وأن إخفاق العدالة أمر يزلزل الحركة العالمية لحقوق الإنسان التي تُعد الوسيلة المثلى لتحقيق السلام والأمن والعدل المستدام والرفاهية في المجتمع.

في السياق ذاته، أكدت السفيرة مشيرة خطاب ضرورة التركيز على قيام الدولة الفلسطينية وعضويتها في الأمم المتحدة، مطالبةً المجتمع الدولي –في الوقت الراهن– بأن يعامل الدولة الفلسطينية مثلما عامل إسرائيل عقب صدور قرار التقسيم، مؤكدةً أن الدولة الفلسطينية مؤهلةً تمامًا لعضوية الأمم المتحدة، وطالبت كذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية بالاضطلاع بمسؤوليتها عن حفظ السلم والأمن الدولي، وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في إقامة العلاقات الودية بين الدول، ومساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على إنفاذ حقوق الإنسان لمواطنيها دون أي تمييز لأي سبب كان، معربةً عن القلق إزاء تقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره تجاه الدولة الفلسطينية مثلما فعل مع إسرائيل عام 1948.

وشدت على أن "الدولة الفلسطينية مهيئة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكننا نرى شروطًا استجدت لكي تحصل فلسطين على عضويتها الكاملة، وهي ضرورة أن تسير في مسار تفاوضي من أجل نيل العضوية، وهذا لم يطبق على أي دولة أخرى، فنحن نريد اتّباع نفس الإجراءات التي نُفِّذَت مع إسرائيل، حيث صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعقبه قرار من مجلس الأمن، دون شروط".

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عددًا من الدول الغربية التي كانت معروفة تاريخيًا بمساندتها لإسرائيل على حساب الجانب العربي أو الفلسطيني، والتي بدأت اليوم أن تعترف بالدولة الفلسطينية، قائلةً: "واجبنا السعي للحصول على أكبر عدد من الاعترافات بدولة فلسطين، والاتجاه لمجلس الأمن لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب

أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".


وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة". 


وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.


وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 


وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية. 


وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.


تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
 

مقالات مشابهة

  • الكونغو الديمقراطية: اتهامات أممية لحركة 23 مارس باختطاف ممرضين وجرحى من مستشفيات جوما
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية
  • 40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
  • اليمن تدعم افتتاح المزيد من القنصليات الأجنبية في الصحراء المغربية خلال كلمة قوية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي (فيديو)
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منزعجون من استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية
  • عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
  • القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
  • صنعاء.. انعقاد المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة للطوفان – أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير”
  • صنعاء.. انعقاد المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة للطوفان – أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير”
  •   صنعاء : انعقاد المؤتمر الدولي فلسطين: من النكبة للطوفان - أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير