9 شروط لتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تحديث قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، عبر منصة استطلاع، بهدف توضيح آلية ومتطلبات تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وشروط استمرارية تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد المؤهلين.
وحظرت الهيئة على أي شخص ممارسة عمليات التدقيق لنسبة المحتوى المحلي ما لم يكن مؤهلًا وفق القواعد، مشيرة إلى ضرورة أن يُقدم طلب التأهيل بموجب القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة انتخابه لمدة رئاسية جديدةجدة وجازان وعسير.. إحباط 4 عمليات لتهريب وترويج المخدراتوتتضمن الشروط أيضا أن يكون لديه برنامج «أو أداة» تدقيق شاملة يستخدم للقيام بالإجراءات المتفق عليها، وتوثيق كافة الإجراءات وخطوات التدقيق، وحفظ وأرشفة أعمال الإجراءات المتفق عليها المنجزة، وأن يكون أحد الشركاء في مكتب المراجعة قد مارس مهنة المراجعة بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات السابقة لتقديم طلب التأهيل.
وألا يكون قد صدر حكم ضد أحد الشركاء بمكتب المراجعة وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، وأن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المؤيدة للشروط السابقة.
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/a4wezDAhue pic.twitter.com/nGFLcBy2Ty— صحيفة اليوم (@alyaum) November 5, 2023شروط تأهيل الفردواشترطت الهيئة لتأهيل الفرد، أن يكون سعودي الجنسية، وحصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، بحد أدنى وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم، وأن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس ولدى إحدى مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الشروط تتضمن أيضًا أن يكون قد قام بالعمل على خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ طلب التأهيل، وألا يكون قد صدر حكمًا ضده وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، وأن يُتم البرنامج التأهيلي، وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة.
وتطبق نفس الشروط السابقة على تأهيل الممارس، بخلاف سنوات الخبرة التي تبلغ 3 سنوات.
وألزمت الهيئة مكتب المراجعة المؤهل بالتقيد بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وإتمام تقرير المحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام كافة المتطلبات من الجهة أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها.التقيد بقواعد المهنةواشترطت التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة، وألا يقل عدد الأفراد المؤهلين لدى مكتب المراجعة المؤهل أثناء سريان التأهيل عن ثلاثة أفراد مؤهلين «خبير واحد، وممارسين اثنين»، وألا يقوم بالاستعانة بمصادر خارجية و/أو التعاقد من الباطن لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
كما يجب أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة عليه تجديدها خلال مهلة لا تتجاوز «3» أشهر من انتهائها، وأن يكون ملتزمًا بنسب توطين الوظائف بحسب ما يصدر عن الجهة المختصة أو وفق الأحكام النظامية أو التنظيمية ذات العلاقة.
أما بالنسبة للفرد المؤهل لمستوى خبير ومستوى ممارس، فقد ألزمته الهيئة بالتقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة، ومراجعة خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها على الأقل في السنة الواحدة، حضور ما لا يقل عن 50% من ورش العمل التي تقدمها الهيئة خلال السنة الواحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام المحتوى المحلي السعودية أخبار السعودية الجهة المختصة المتفق علیها أن یکون لدیه وأن یکون
إقرأ أيضاً:
شكشك يبحث مع محافظ المركزي الإجراءات اللازمة لتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق
بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الإجراءات اللازمة لتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وقال بيان صادر عن الديوان: “بحث اللقاء الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، لا سيما ملف الاستدامة المالية والخطوات التي تؤدي إلى الحفاظ عليها، كما ناقش ملف الإيرادات والإنفاق العام وتقييمهما، والإجراءات اللازمة التي تتعلق بتحسين الإيرادات وترشيد النفقات، إلى جانب بحث أطر التعاون والتنسيق بين الديوان والمركزي”.
وأضاف البيان “تناول اللقاء نتائج وتوصيات فرق العمل المعنية بإقفال الحسابات الختامية لمصرف ليبيا المركزي طيلة السنوات الماضية، وأهمية هذه الخطوة في تسهيل القيام بالعمليات الرقابية المختلفة، واستعرض رؤية مصرف ليبيا المركزي في ملف الإصلاحات الاقتصادية، والعمل المصرفي وخطواته ذات الأثر الإيجابي على تحسين الخدمات المصرفية بشكل عام”.
الوسومالمصرف المركزي ديوان المحاسبة شكشك ليبيا