شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع شركة نواة للطاقة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعارف، في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.
وقع المذكرة في مبنى القيادة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، والمهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة حيث تتعاون الجهتان بموجبها بالعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية في الجهتين في المجالات والتخُّصصات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم الوظيفية.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز تبادل المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات الميدانية والاستبيانات والإحصاءات، وتحقيق التطلعات المستقبلية وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة.
وأشاد المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات التدريبية والبحث العلمي والتقني بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.
وحضر توقيع المذكرة العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وعدد من الضباط والمسؤولين من الجهتين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی نواة للطاقة
إقرأ أيضاً:
القبض على مدير شركة سياحة نصب على راغبى السفر لأداء فريضتى الحج والعمرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.