شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع شركة نواة للطاقة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعارف، في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.
وقع المذكرة في مبنى القيادة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، والمهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة حيث تتعاون الجهتان بموجبها بالعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية في الجهتين في المجالات والتخُّصصات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم الوظيفية.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز تبادل المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات الميدانية والاستبيانات والإحصاءات، وتحقيق التطلعات المستقبلية وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة.
وأشاد المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات التدريبية والبحث العلمي والتقني بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.
وحضر توقيع المذكرة العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وعدد من الضباط والمسؤولين من الجهتين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی نواة للطاقة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد