استهداف مستشفيات لبنان: جريمة موصوفة في القانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كارثة طبية تهدد لبنان وتُفاقم من معاناة الحرب مع خروج عدة مرافق صحية عن الخدمة جراء العدوان الذي استهدف المستشفيات في مناطق متفرقة منها في الجنوب والضاحية، مما أجبرها على التوقف عن تقديم خدماتها اما جزئيا أم كليا. ولم تسلم الكوادر الطبية هي الاخرى من الاعتداءات بعدما كشفت بيانات رسمية عن خسائر بشرية جسيمة طالت الجسم الطبي.
وبحسب الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة، بلغ عدد الشهداء من العاملين في القطاع الصحي 102، إضافة إلى 225 جريحاً و128 سيارة إطفاء أو إسعاف.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وتدفق وصول الجرحى الى المستشفيات اشتد الطلب على المستلزمات الطبية التي بدأت تُستنفد. وكذلك المعدات فهي بحاجة الى أعمال صيانة وقطع غيار. أما الطواقم الطبية فهي تعاني أصلا من نقص بشري قبل وقوع الحرب وتحذيرات المسؤولين اليوم لا تَعد بوضع أفضل في المستقبل القريب، فالتقديرات كلها تشير الى أن الحرب مستمرة والاستهداف الاسرائيلي للمستشفيات مستمرّ. مستشفيات خارج الخدمة
يقول رئيس نقابة المستشفيات في لبنان النقيب سليمان هارون أن "25 مستشفى في مناطق الاستهداف الإسرائيلي تعمل بصورة جزئية، وهناك 10 مستشفيات أصبحت اليوم خارج الخدمة". وأشار هارون الى أن الغارات في مناطق الاستهداف تمنع تسليم الأدوية، لافتا الى أن عدد الجرحى منذ بداية التصعيد الإسرائيلي تجاوز الـ10 آلاف، وهناك تخوف من استهداف المستشفيات كما حدث في غزة". وتفيد المعلومات بأنّ 4 مستشفيات في الجنوب أصبحت خارج الخدمة، وهي: مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي"، و"صلاح غندور".
أما في البقاع، لقد أصيب مستشفى العاصي بأضرار جسيمة كذلك مستشفى المرتضى ودار الامل ويتم العمل على صيانة المستطاع كي لا تخرج كل تلك المؤسسات عن الخدمة أيضا. وبعد انتشار معلومات مفادها خروج مستشفى السانت تيريز عن العمل إثر الغارات العنيفة التي تعرضت لها المنطقة، تبيّن أنّ لا صحة للمعلومات المتداولة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أن "لبنان يواجه أزمة صحية"، مشيرة إلى "مقتل 73 موظفا في القطاع الصحي جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد".
وافادت المنظمة في منشور عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن "هناك: 1974 ضحية، و9384 جريحا، 346209 نازحين". وأضافت المنظمة أن "القوات الإسرائيلية شنت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، وقتلت 73 من العاملين في مجال الصحة وأصابت 67 آخرين بجروح". جريمة حرب موصوفة
يعتبر استهداف المراكز الصحية جريمة حرب موصوفة والقانون الدولي يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية بما في ذلك المراكز الطبية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ووفقا للبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954. وتشمل هذه الحماية المواقع المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب هذا القانون.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، والقانون يوجب احترام هذه المستشفيات وحمايتها. وتضيف الاتفاقية ذاتها بعدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، كما تلزم اتفاقيات جنيف جميع الأطراف بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم.
وفي عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن يكون هدفا للعمليات العسكرية.
وبناء على ذلك، لا يسمح أبدا بشن الهجمات العشوائية أو المركزة على المستشفيات والوحدات الطبية وعلى العاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية.
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
يُعد استهداف المنشآت المدنية تكتيك استراتيجي بامتياز تلجأ القوات الاسرائيلية الى اعتماده، وقد يكون الغرض المباشر للعدو الاسرائيلي منه هو القضاء على الجرحى وابعادهم عن مسرح العمليات الحربية وإضعاف قدرات القوى المقاومة. وذلك بعد أن تردد على مسامعنا الكثير من التقديرات التي تفيد بأن العدو قد يعمد الى عزل المناطق عن بعضها البعض، وبالتالي سيصبح من الصعب نقل جريح الى المستشفيات الآمنة والبعيدة عن المناطق المستهدفة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة