أردوغان: إسرائيل ستدفع الثمن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سرايا - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل" ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ عام" في قطاع غزة.
وقال في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، إن "إسرائيل" قتلت بوحشية نحو 50 ألف طفل وامرأة في غزة "كانوا على قيد الحياة قبل 365 يوما".
وتابع أردوغان: "المستشفيات ودور العبادة لمختلف الأديان والمدارس في غزة لم تعد قائمة.
وتابع: "الموت لا ينحصر بالنساء والأطفال والرضع والمدنيين الأبرياء في غزة وفلسطين وحاليا في لبنان، بل في الوقت نفسه مات أيضا النظام الدولي والإنسانية والمؤسسات التي كان يُنتظر منها خدمة الإنسانية".
وأوضح أن "ما قُتل أمام أعين العالم على الهواء مباشرة لمدة عام كامل هو في الواقع الإنسانية بأسرها، وجميع آمال البشرية في المستقبل".
وأشار أردوغان إلى أنه يستذكر بحزن اليوم عشرات الآلاف من البشر الذين قتلتهم الحكومة "الإسرائيلية" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأردف: "أتقدم بتعازي القلبية لإخوتي وأخواتي المجروحة أفئدتهم من غزة وفلسطين ولبنان الذين فقدوا أزواجهم وأطفالهم وأسرهم".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن تنتهي سياسة الاحتلال والإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة منذ سنين طويلة.
واستطرد: "يجب ألا ننسى أن "إسرائيل" ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ عام".
ولفت إلى أنه مثلما تم إيقاف هتلر عبر تحالف مشترك للبشرية سيتم إيقاف نتنياهو وشبكته الإجرامية بالطريقة ذاتها.
وأضاف أن "عالما لا تجري فيه المساءلة عن الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، لن ينعم بالسلام. تركيا ستواصل الوقوف ضد الحكومة "الإسرائيلية" مهما كلف الثمن وستواصل دعوة العالم إلى هذا الموقف المشرف".
ومرّ عام على بدء الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل "دولة الاحتلال "الاسرائيلي" حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
إقرأ أيضاً : تعهدات دولية بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخيةإقرأ أيضاً : ترامب يتعهد في حال عودته للبيت الأبيض بإعادة إعمار قطاع غزة وجعله أفضل من موناكو بمساعدة بلدين خليجيينإقرأ أيضاً : وزير الاقتصاد اللبناني: لبنان لن يتحمل أي حصار بحري
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"محو غزة.. عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي"
جنيف - صفا
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا تزامن مع مرور عام كامل على بدء "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.
التقرير الذي جاء بعنوان "محو غزة.. عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي" استعرض أبرز الجرائم التي وثقتها الفرق الميدانية للمرصد على مدار 12 شهرًا، بما في ذلك تتبع لعناصر الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وسياقها وحيثياتها المستمرة.
كما تناول التقرير الأوضاع الكارثية والجرائم الخطيرة التي ترتكبها "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة منذ عشرات السنين، بما في ذلك فرض الحصار غير القانوني وفصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية والعالم وتحويله إلى منطقة معزولة فقيرة.
فمنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى تاريخه، قتل جيش الاحتلال أكثر من 50 ألف فلسطيني، بينهم نحو 42 ألفًا أُدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 100 ألف آخرين، بينما ما تزال آلاف الجثامين للضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.
وقدر المرصد أن نحو 10% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا، فيما 33% من الضحايا من الأطفال و21% من النساء، بينما تم اعتقال الآلاف بشكل قسري، ما زال نحو 3600 منهم في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة.
كما رصد نحو 3,500 عائلة قُتل منها عدة أفراد منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، ويشمل ذلك 365 عائلة فقدت أكثر من 10 أفراد، بينما فقدت أكثر من 2,750 عائلة ثلاثة أفراد على الأقل.
وقال إن الجذر الأساسي لاضطهاد الشعب الفلسطيني على أرضه، على نحو مهد لإبادته جماعيًّا، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية.
وقال: ما زال واجبًا على جميع الدول منفردة ومجتمعة، العمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بالوسائل المتاحة كافة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزاما قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء، وهو التزام ذات حجية مطلقة تجاه الكافة.
ودعا المرصد الحقوقي إلى فرض حظر كامل على توريد الأسلحة لـ"إسرائيل"، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير.
وحث على فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على "إسرائيل" والدول المتواطئة معها، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأصول الحكومية وكذلك الأصول الخاصة بالمسؤولين الحكوميين والكيانات والأفراد المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى التوقف والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة الأخرى لـ"إسرائيل" فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك إلغاء أو تعليق العلاقات التعاقدية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية وسحب الاستثمارات.
كما شدد على وجوب ضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وتفكيك جميع القواعد والحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية وإلغاء التقسيمات الجغرافية والعسكرية كافة التي تم فرضها في القطاع وضمان عودة النازحين قسرًا.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور