تعهدات دولية بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سرايا - تعهّدت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ COP29 في باكو 2024، بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي.
ومن المتوقع أن تبدأ الدول المتضررة في تلقي الأموال من الصندوق بحلول عام 2025.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المؤتمر فقد تم تعيين البنك الدولي مقراً للصندوق، والفلبين كبلد مضيف.
ورغم جمع 800 مليون دولار حتى الآن، لا تزال الحاجة إلى مزيد من التمويل قائمة، وسط دعوات للدول الغنية بتقديم مساهمات إضافية قبل المؤتمر القادم.
وحتى الآن، تعهّدت عدة دول غنية منها ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة بتقديم مساهمات مالية لصندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي.
يشار إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار تم بشكل رسمي خلال مؤتمر الأطراف 27 للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) في شرم الشيخ، مصر، في عام 2022.
في خطوة جاءت بعد سنوات طويلة من الدعوات، خاصة من الدول النامية والجزرية الصغيرة، لإنشاء آلية لدعم البلدان التي تتعرض لخسائر وأضرار جسيمة نتيجة لتغير المناخ.
وهي دول تعاني من الآثار البيئية الناجمة عن التغير المناخي دون أن تكون لها مساهمة كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لذا يأتي الصندوق كوسيلة لتعويضها عن تلك الأضرار.إقرأ أيضاً : ترامب يتعهد في حال عودته للبيت الأبيض بإعادة إعمار قطاع غزة وجعله أفضل من موناكو بمساعدة بلدين خليجيينإقرأ أيضاً : وزير الاقتصاد اللبناني: لبنان لن يتحمل أي حصار بحريإقرأ أيضاً : حزب الله يستهدف وحدة استخبارات إسرائيلية بتل أبيب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ألمانيا مصر ألمانيا ترامب لبنان الله غزة الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا