بتوجيهات رئاسية.. وزير العمل يوافق على صرف أول منحة لعمال التراحيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، ضمّ أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل العاملين باليومية في القطاع الخاص غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الوزارة لحصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل.
وذكرت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم، أنّ الوزارة بدأت حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل، وضمّهم للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة، لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها العمالة المسجلة رسميا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات.
وأضافت الوزارة أنّ عدد المنح التي حصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في مديريات العمل بالمحافظات حتى الآن، وصلت إلى 6 منح سنوية، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وصرف تعويصات في حالة الوفاة أو الإصابة.
من جانبه، أكد وزير العمل، أنّه أجرى منذ توليه الوزارة جولات ميدانية في محافظة القاهرة، والتقى عددا من عمال التراحيل، وتعهّد لهم ببحث السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم، كما وجّه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل، وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.
توفير الحماية الاجتماعية والصحيةولفت إلى أنّ توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن محاور برنامج الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال التراحيل العمالة غير المنتظمة وزير العمل منح العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة عمال التراحیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
وتابع: "نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.