بتوجيهات رئاسية.. وزير العمل يوافق على صرف أول منحة لعمال التراحيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، ضمّ أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل العاملين باليومية في القطاع الخاص غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الوزارة لحصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل.
وذكرت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم، أنّ الوزارة بدأت حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل، وضمّهم للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة، لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها العمالة المسجلة رسميا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات.
وأضافت الوزارة أنّ عدد المنح التي حصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في مديريات العمل بالمحافظات حتى الآن، وصلت إلى 6 منح سنوية، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وصرف تعويصات في حالة الوفاة أو الإصابة.
من جانبه، أكد وزير العمل، أنّه أجرى منذ توليه الوزارة جولات ميدانية في محافظة القاهرة، والتقى عددا من عمال التراحيل، وتعهّد لهم ببحث السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم، كما وجّه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل، وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.
توفير الحماية الاجتماعية والصحيةولفت إلى أنّ توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن محاور برنامج الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال التراحيل العمالة غير المنتظمة وزير العمل منح العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة عمال التراحیل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الانجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الانجاز.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء