صحيفة أمريكية تكشف: هذا شكل وماهية الضربة الإسرائيلية على طهران
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، عن شكل وماهية الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه من المرجح أن تستهدف إسرائيل في ردها قواعد عسكرية إيرانية وربما مواقع استخبارات.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تهاجم إسرائيل أهدافا عسكرية في إيران، وربما أيضا منشآت استخباراتية أو منشآت مرتبطة بالقيادة الإيرانية.
ومن غير المرجح، بحسب ما أفادت الصحيفة، أن تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، وتقرر الحفاظ على هذه الأهداف للمستقبل، إذا اختارت إيران تصعيد الوضع ومواصلة الهجمات"، على ما أوردت الصحيفة في تقريرها.
وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه "يبدو أن إسرائيل أجلت بعد نقاش طويل استهداف مواقع نووية إيرانية إلى وقت لاحق".
وأضاف التقرير أن "مسؤولين إسرائيليين يشككون في مدى قدرة بلادهم على إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت إيران النووية".
والإثنين، استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، عددا من الوزراء إلى مشاورات أمنية "عاجلة"، بشأن قضايا أمنية" تناولت أيضاً الرد على الهجوم الإيراني، لكن وزير الأمن ورئيس الأركان لم يحضرا.
ولفت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إقصاء وزير الأمن، يوآف غلانت، من هذه المشاورات التي تطرقت كذلك إلى "الرد على الهجوم الإيراني"، كما لم يكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، حاضرًا في المشاورات.
ويجري نتنياهو منذ عدة أيام مشاورات مكثفة بشأن ضربة قال إنه يعتزم توجيهها إلى إيران، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، علما بأن الكابينيت قرر "توجيه ضربة قوية" لطهران.
وشنت طهران، الثلاثاء الماضي، هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، هو الثاني منذ نيسان، وقالت إنه جاء انتقامًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، في طهران والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت وقتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية