وزير العمل يعلن ضم أول قائمة بيانات لعمال تراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن ضم أول قائمة، تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية،وتعويصات في حالة الوفاة أو الإصابة.
وأوضح وزير العمل، أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة، والتقى بعدد من عمال التراحيل، وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم، ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل، وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.
وأكد الوزير، أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي جولات ميدانية عمال التراحيل محمد جبران محافظة القاهرة وزير العمل محمد جبران غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة