أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع مرور عام على حرب غزة- إن مصر لجأت إلى جميع المسارات لدعم الشعب الفلسطيني، مقدمةً التحية للقيادة السياسية المصرية لدورها الشجاع الواعي والمتزن الذي ساند شعب فلسطين منذ البداية على مختلف المسارات، ولحفاظها على ثوابت الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة في السلام والتنمية وفي الحياة الآمنة في ظل دولة فلسطينية مستقلة تملك مقومات الدولة المستقرة رغم المنعطفات الخطيرة التي شهدتها الأزمة، لافتةً إلى أننا نشهد الآن تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا للحرب في دول أخرى بالمنطقة مثل: لبنان.

وأضافت: "بعد اندلاع الأزمة، سافرت إلى مدينتي العريش ورفح لمتابعة ورصد جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ورأيت كمية المساعدات الكبيرة التي قدمتها مصر، فهي قامت بدور عظيم على المستوى السياسي، من بينها التفاوض لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتأمين وصول الإغاثات، وتعاونت مصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبذلت جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على حقوق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذي انتُهكت حقوقه بشكل غير مسبوق".

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب أيضًا إلى "المرافعات التي قام بها خبراؤنا القانونيون أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولإثبات أحقيته في دولته المستقلة وإدانة العدوان المسلح على قطاع غزة".

وتابعت: "لقد رأينا قصف المستشفيات وقطع التيار الكهربائي عنها وموت الأجِنَّة لعدم وجود الأكسجين، بدعوى كون هذه المستشفيات نقاط ارتكاز عسكرية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك".

ونوَّهت السفيرة مشيرة خطاب بأن الحروب لا تؤدي إلى السلام، بل تزيد الاحتقان والغضب وتدمر فرص السلام، لافتةً إلى أن الهزيمة الكبرى لإسرائيل أنها كانت تتباهى بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، لكن الحرب الأخيرة أثبتت انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن اتساع نطاق الحرب، وزيادة المعاناة للمدنيين الأبرياء، داعيةً شعوب المنطقة إلى التمسك بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدةً أنه بفضل التمسك بحقوق الإنسان، مَثُلت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت قرارًا بعدم شرعية الاحتلال، الأمر الذي يُعد نصرًا كبيرًا للعرب، مطالبةً المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وطالبت كذلك بإعطاء الأولوية للاستمرار في مساعي حث مزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الشعوب في دول عدة - منها دول غربية كانت مساندة لإسرائيل- انتفضت في مظاهرات تعترض على ازدواجية المعايير وغض الطرف عن انتهاكات يسقط بسببها ضحايا أبرياء، وأن حقوق الإنسان تعني تطبيق القانون ومحاسبة المنتهكين دون أي تمييز، وأن إخفاق العدالة أمر يزلزل الحركة العالمية لحقوق الإنسان التي تُعد الوسيلة المثلى لتحقيق السلام والأمن والعدل المستدام والرفاهية في المجتمع.

في السياق ذاته، أكدت السفيرة مشيرة خطاب ضرورة التركيز على قيام الدولة الفلسطينية وعضويتها في الأمم المتحدة، مطالبةً المجتمع الدولي - في الوقت الراهن- بأن يعامل الدولة الفلسطينية مثلما عامل إسرائيل عقب صدور قرار التقسيم، مؤكدةً أن الدولة الفلسطينية مؤهلةً تمامًا لعضوية الأمم المتحدة، وطالبت كذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية بالاضطلاع بمسؤوليتها عن حفظ السلم والأمن الدولي، وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في إقامة العلاقات الودية بين الدول، ومساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على إنفاذ حقوق الإنسان لمواطنيها دون أي تمييز لأي سبب كان، معربةً عن القلق إزاء تقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره تجاه الدولة الفلسطينية مثلما فعل مع إسرائيل عام 1948.

وشدت على أن "الدولة الفلسطينية مهيئة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكننا نرى شروطًا استجدت لكي تحصل فلسطين على عضويتها الكاملة، وهي ضرورة أن تسير في مسار تفاوضي من أجل نيل العضوية، وهذا لم يطبق على أي دولة أخرى، فنحن نريد اتّباع نفس الإجراءات التي نُفِّذَت مع إسرائيل، حيث صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعقبه قرار من مجلس الأمن، دون شروط".

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عددًا من الدول الغربية التي كانت معروفة تاريخيًا بمساندتها لإسرائيل على حساب الجانب العربي أو الفلسطيني، والتي بدأت اليوم أن تعترف بالدولة الفلسطينية، قائلةً: "واجبنا السعي للحصول على أكبر عدد من الاعترافات بدولة فلسطين، والاتجاه لمجلس الأمن لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967".

اقرأ أيضاًندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب السفیرة مشیرة خطاب الدولة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب  بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج  و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.

وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح  "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية،  أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي،  وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.

وقال " فوزي"  إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

مقالات مشابهة

  • عاجل - الرئيس الفلسطيني يشكر السيسي والملك عبد الله الثاني على مواقفهم في دعم القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
  • ‏⁧‫مناقشة مع قادة الطبقة السياسية‬⁩ في ⁧‫العراق‬⁩ :-
  • تطبيق إلكتروني جديد للهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الوعي والمشاركة السياسية
  • حازم بدري: المشاركة السياسية حق أساسي لا تكتمل حقوق الإنسان من دونه
  • مشيرة خطاب: التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية
  • "القومي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات يطلقان أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية
  • مشيدة بالبابا فرنسيس.. مشيرة خطاب: حرب غزة أحدثت ردة في حقوق الإنسان
  • محلل سياسي يكشف الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية