مشيرة خطاب: مصر تدعم الشعب الفلسطيني بكل السُبُل.. ونحيي الدور الشجاع للقيادة السياسية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع مرور عام على حرب غزة- إن مصر لجأت إلى جميع المسارات لدعم الشعب الفلسطيني، مقدمةً التحية للقيادة السياسية المصرية لدورها الشجاع الواعي والمتزن الذي ساند شعب فلسطين منذ البداية على مختلف المسارات، ولحفاظها على ثوابت الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة في السلام والتنمية وفي الحياة الآمنة في ظل دولة فلسطينية مستقلة تملك مقومات الدولة المستقرة رغم المنعطفات الخطيرة التي شهدتها الأزمة، لافتةً إلى أننا نشهد الآن تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا للحرب في دول أخرى بالمنطقة مثل: لبنان.
وأضافت: "بعد اندلاع الأزمة، سافرت إلى مدينتي العريش ورفح لمتابعة ورصد جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ورأيت كمية المساعدات الكبيرة التي قدمتها مصر، فهي قامت بدور عظيم على المستوى السياسي، من بينها التفاوض لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتأمين وصول الإغاثات، وتعاونت مصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبذلت جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على حقوق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذي انتُهكت حقوقه بشكل غير مسبوق".
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب أيضًا إلى "المرافعات التي قام بها خبراؤنا القانونيون أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولإثبات أحقيته في دولته المستقلة وإدانة العدوان المسلح على قطاع غزة".
وتابعت: "لقد رأينا قصف المستشفيات وقطع التيار الكهربائي عنها وموت الأجِنَّة لعدم وجود الأكسجين، بدعوى كون هذه المستشفيات نقاط ارتكاز عسكرية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك".
ونوَّهت السفيرة مشيرة خطاب بأن الحروب لا تؤدي إلى السلام، بل تزيد الاحتقان والغضب وتدمر فرص السلام، لافتةً إلى أن الهزيمة الكبرى لإسرائيل أنها كانت تتباهى بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، لكن الحرب الأخيرة أثبتت انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن اتساع نطاق الحرب، وزيادة المعاناة للمدنيين الأبرياء، داعيةً شعوب المنطقة إلى التمسك بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدةً أنه بفضل التمسك بحقوق الإنسان، مَثُلت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت قرارًا بعدم شرعية الاحتلال، الأمر الذي يُعد نصرًا كبيرًا للعرب، مطالبةً المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وطالبت كذلك بإعطاء الأولوية للاستمرار في مساعي حث مزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الشعوب في دول عدة - منها دول غربية كانت مساندة لإسرائيل- انتفضت في مظاهرات تعترض على ازدواجية المعايير وغض الطرف عن انتهاكات يسقط بسببها ضحايا أبرياء، وأن حقوق الإنسان تعني تطبيق القانون ومحاسبة المنتهكين دون أي تمييز، وأن إخفاق العدالة أمر يزلزل الحركة العالمية لحقوق الإنسان التي تُعد الوسيلة المثلى لتحقيق السلام والأمن والعدل المستدام والرفاهية في المجتمع.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة مشيرة خطاب ضرورة التركيز على قيام الدولة الفلسطينية وعضويتها في الأمم المتحدة، مطالبةً المجتمع الدولي - في الوقت الراهن- بأن يعامل الدولة الفلسطينية مثلما عامل إسرائيل عقب صدور قرار التقسيم، مؤكدةً أن الدولة الفلسطينية مؤهلةً تمامًا لعضوية الأمم المتحدة، وطالبت كذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية بالاضطلاع بمسؤوليتها عن حفظ السلم والأمن الدولي، وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في إقامة العلاقات الودية بين الدول، ومساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على إنفاذ حقوق الإنسان لمواطنيها دون أي تمييز لأي سبب كان، معربةً عن القلق إزاء تقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره تجاه الدولة الفلسطينية مثلما فعل مع إسرائيل عام 1948.
وشدت على أن "الدولة الفلسطينية مهيئة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكننا نرى شروطًا استجدت لكي تحصل فلسطين على عضويتها الكاملة، وهي ضرورة أن تسير في مسار تفاوضي من أجل نيل العضوية، وهذا لم يطبق على أي دولة أخرى، فنحن نريد اتّباع نفس الإجراءات التي نُفِّذَت مع إسرائيل، حيث صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعقبه قرار من مجلس الأمن، دون شروط".
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عددًا من الدول الغربية التي كانت معروفة تاريخيًا بمساندتها لإسرائيل على حساب الجانب العربي أو الفلسطيني، والتي بدأت اليوم أن تعترف بالدولة الفلسطينية، قائلةً: "واجبنا السعي للحصول على أكبر عدد من الاعترافات بدولة فلسطين، والاتجاه لمجلس الأمن لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967".
اقرأ أيضاًندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب السفیرة مشیرة خطاب الدولة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف