يوم أمس طُويت سنة من عمر الحرب على غزة، التي بدأت بعملية "طوفان الأقصى"، وهي مستمرة من دون أفق زمني محدّد. هي سنة طويلة بالنسبة إلى أهل غزة، الذين استشهد منهم من استشهد، وجُرح منهم من جُرح، وهُجّر منهم من هُجّر، ودُكّت منازل ومستشفيات ومدارس ودور عجزة. وعلى رغم كل هذه المآسي والكوارث والمجازر فإن في القطاع مؤمنين كثرًا لا يزالون مؤمنين بأن النصر آتٍ حتمًا، وإن طال الزمن.
وبانطواء سنة على حرب الإبادة في غزة طوى لبنان يومه السادس عشر من حرب شنتّها عليه إسرائيل بكل همجية ووحشية فسقط فيها شهداء كثر، وعلى رأسهم الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، وآلاف الجرحى وهُجّر مئات آلاف من منازلهم التي تساوت مع الأرض ومن قراهم المحروقة بنار الحقد. ما يقوم به العدو الإسرائيلي من قصف متواصل وممنهج للقرى الجنوبية والبقاعية وللضاحية الجنوبية من بيروت يوحي بأن الحرب طويلة، ويشي بأن الأيام الآتية ستكون أشد قساوة مما سبقها، خصوصًا أن أخبار الميدان الجنوبي غير مطمئنة بالنسبة إلى الهجوم الإسرائيلي البرّي على رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها من خلال محاولات التسلل إلى أكثر من محور متقدم، والتي باءت بالفشل، استنادًا إلى البيانات الميدانية التي تصدرها يوميًا "المقاومة الإسلامية".
فإذا كانت إسرائيل مصمّمة على القضاء على "حزب الله" كما تدّعي فإن الحرب على لبنان قد تطول كما طالت في غزة، إلاّ إذا أثمرت الجهود الفرنسية، التي يقودها الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي دعا إلى مؤتمر دولي لدعم لبنان سيعقد في العاصمة الفرنسية، في وقف العدوان الإسرائيلي، والذهاب إلى حل سلمي يبدأ في فلسطين المحتلة، سواء عبر "حل الدولتين"، أو عبر حلول أخرى مطروحة على بساط البحث لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة ولها كيانها الخاص، ولا ينتهي بلبنان، وصولًا إلى استقرار مستدام في المنطقة، وذلك استباقًا للحرب الشاملة المتوقعة، والتي ستجرّ إسرائيل إيران إليها في حال كان ردّها على الردّ الإيراني في مستوى التهديدات الصادرة عن كل من تل أبيب وطهران.
وما يسعى إليه الرئيس الفرنسي، وفق أوساط ديبلوماسية غربية، من خلال المؤتمر الدولي المخصّص للبنان، يرتكز على عدّة نقاط سبق له أن طرحها أكثر من مرّة وبالأخص بعد تفجير مرفأ بيروت، وهي تتلخص بضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وذلك عن طريق العودة إلى القرار الدولي الرقم 1701 المستند في خلفيته إلى القرار 1559، وهما قراران يكمّلان بعضهما البعض، ويحتمان ألاّ يكون في لبنان سلاح غير السلاح الشرعي، وأن ينتشر الجيش على كافة الأراضي اللبنانية، وبالأخصّ في الجنوب بمؤازرة فاعلة من قِبل قوات الطوارئ الدولية، مع تعزيز صلاحياتها وتوسيع مهامها، وذلك بالتوازي مع دعم الجيش وتقويته، معنويًا وعديدًا وعدّة، وتزويده بكل ما يحتاج إليه من معدّات تمكّنه من حفظ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وتثبيت الاستقرار وبث الطمأنينة حيث ينتشر.
ومن بين أولويات المسعى الفرنسي، على حدّ ما ينقله بعض المقربين من "الاليزيه"، حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن هذه الخطوة يجب أن تسبق أي خطوات أخرى، ومن بينها وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم، وإعادة إعمار ما تهدّم، وتطبيق الـ 1701، ونشر الجيش في الجنوب.
وعلى رغم ما يعترض هذا الاستحقاق الدستوري من عراقيل ومعوقات فإن الرئيس الفرنسي، وبالتشاور مع الجانب الأميركي ومع كل من المسؤولين في المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، يعتقد أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية هو بداية الحل وليس الحل، وهو بداية وضع لبنان على سكّة التعافي بعد إزالة آثار الحرب الهمجية.
إلاّ أن ما مواصلة اعتماد إسرائيل سياسة "الأرض المحروقة" قد تجبر المتفائلين على الانتقال إلى أرض الواقع، خصوصًا إذا نجحت في جرّ طهران إلى حرب إقليمية مفتوحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطأ سيُكلّف إسرائيل الكثير في لبنان... تقرير يتحدث عنه
ذكر موقع "عربي 21" أنّ الصحافي الإسرائيلي آفي أشكنازي قال إن فكرة إعادة إنشاء البؤر الاستيطانية، التي تركها الجيش الإسرائيلي قبل 25 عاما، خطأ سيظل العديد من الأمهات والآباء يذرفون الدموع من أجله.
وأضاف في مقال له في صحيفة "معاريف"، أنّ "حرب غزة ولبنان أكدت أن إسرائيل ليس لديها استراتيجية، بل تعمل مثل محطة إطفاء، وقيادتها العسكرية والسياسية منشغلة بإطفاء الحرائق، وليس ببناء تحركات طويلة الأمد مبنية على رؤية واسعة، والردع جنباً إلى جنب مع الحقائق الإقليمية المتغيّرة، ومواجهة النجاحات العسكرية، هكذا في الشمال مع لبنان، وفي الجنوب مع غزة، وفي الدائرة الثالثة الأبعد أيضاً".
وتابع: "قبل أكثر من خمسين عامًا، وبعد صدمة حرب 1973، بنت إسرائيل لنفسها قوة عسكرية هائلة تتألف من فرق وفيالق، وقوات جوية ضخمة، وأنظمة قتالية تتمتع بقدرة عظمى، ولكن بعد مرور سنوات فقط أصبح من الواضح للجميع أنها لم تكن بحاجة حقاً لجيش ضخم بهذا الحجم، الذي يتطلب ميزانيات ضخمة، ويثقل كاهل موارد الدولة، مما أدى للأزمة الاقتصادية الكبرى في الثمانينيات، ووصفها الخبراء بـ"العقد الضائع للاقتصاد".
وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي اجتاح لبنان في 1982 لطرد مسلّحي فتح الفلسطينيين الذين حوّلوا لبنان معقلاً لهم، ونجح بإبعاد الآلاف منهم عبر سفن الترحيل من ميناء بيروت، لكنه ظلّ عالقاً هناك 18 عاماً، وبنى شريطين أمنيين، وسرعان ما اتضح أن "الشريط الأمني" الذي كان سيحمي المستوطنات الشمالية، تحول إلى "فخّ" للجنود الذين يخدمون في المواقع الاستيطانية، من خلال وقوع العديد من الكوارث العسكرية للمروحيات وناقلات الجنود المدرعة".
وأشار إلى أنه "لمدة 18 عامًا، سفكت إسرائيل كثيرا من دماء جنودها في أرض الأرز، دون أي هدف حقيقي، وتطايرت صواريخ الكاتيوشا والقذائف نحو الشمال فوق رؤوس الجنود في المواقع، وشهدنا تسلل المسلحين داخل المستوطنات، مثل "ليلة الطائرات الشراعية"، والهجوم البحري في "نيتسانيم"، وغيرها، والآن نكرر الخطأ عينه، خاصة بعد الفشل أمام هجوم حماس في السابع من تشرين الاول، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي استعادة ثقة الجمهور به، وخلق الأمن والشعور بالأمن لديه".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قام بالشيء الصحيح بمضاعفة قواته في الشمال، بثلاث فرق تضم آلاف الجنود وقوة نيرانية هائلة، ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي مُحق بتحديد معادلة قتالية، يحدد فيها أنه سيعمل في مختلف أنحاء لبنان وسوريا ضد محاولات حزب الله لاستعادة قدراته العسكرية".
وختم بالقول إن "الهجمات على أفراد الحزب، ومخازن أسلحته، هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحديد مدى الردع في لبنان والمنطقة، لكن إعادة إنشاء البؤر الاستيطانية، التي تركها الجيش الإسرائيلي قبل 25 عاما، خطأ سيظل العديد من الأمهات والآباء يذرفون الدموع من أجله، فقط لأنه استسلم لتحريض قادة المستوطنات الشمالية". (عربي 21)
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025