نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، القضية المعروفة إعلاميا، بمقتل طفل شبرا الخيمة، أو قضية الدارك ويب، الذي راح ضحيتها طفل على يد شخص وتمزيق جثته، بتحريض من طفل مقيم بإحدى الدول العربية، لبيع مقاطع الفيديو، لمواقع الدارك ويب، وقررت المحكمة أن تكون الجلسة سرية، لفض الأحراز، الخاصة بالفيديوهات والصور التي سجلها المتهم للمجني عليه، أثناء تنفيذه الجريمة.

قانون الإجراءات الجنائية، أكد أن الطبيعي في نظر الجلسات أن تكون علانية، إلا أن هناك حالات حددها القانون، تجيز نظر الجلسات سرية، حيث نصت المادة 268 في قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا في باب نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة على أنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ونصت المادة 269 بذات القانون، على أنه يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته، كما جاء بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرية الجلسات محكمة شبرا الخيمة قضية الدارك ويب قضية طفل شبرا الخيمة

إقرأ أيضاً:

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.. 5 حالات يرفض فيها استبدال السلع

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويهرع ملايين المواطنين إلى شراء الكثير من السلع لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال الشهر المعظم .

و تضمن قانون حماية المستهلك عدة ضوابط لاستبدال السلع، واستثني القانون عدة حالات لايجوز فيها استبدال السلع .


في هذا الصدد، نصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك  على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية ، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.


ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:


-  إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

-  إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

-  إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

-  الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

مقالات مشابهة

  • ضمان سرية بيانات المبلغين.. اقتراح برلماني للنائبة لمواجهة ختان الإناث
  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
  • متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • عضو لجنة الفتوى بالأزهر: يجوز الصيام بعد النصف من شعبان في 3 حالات
  • مقرّرة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية هجوم للإفلات من العقاب
  • مسار التدمير الذاتي: كيف وصلت المحكمة الجنائية الدولية إلى حافة الانهيار؟
  • جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
  • تفاصيل تأجيل معاقبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر بالإجراءات الجنائية
  • تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.. 5 حالات يرفض فيها استبدال السلع