اليوم.. الحكم على المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة «جانيت»
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، صباح اليوم الثلاثاء، حُكمها على المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة السودانية جانيت وإلقاء جثتها في إحدى حدائق مدينة نصر.
كانت قد أحيلت خلال نظر الجلسة الماضية، أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه عما أسند إليه من اتهامات.
وطالب ممثل النيابة العامة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم وهو الإعدام شنقا لكي يكون عبرة لكل شخص تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، حيث قام المتهم بخطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.
بداية الواقعة، حينما دخلت والدة الطفلة جانيت لتأخذ قسطا من الراحة، وتركت رضيعتها جانيت البالغة من العمر 10 أشهر، برفقة شقيقتها الكبرى تلهوان سويًا، وانشغلت الأخت الكبرى لبضع دقائق عنها، فخرجت الطفلة الرضيعة بخطوات بطيئة من مسكنها، دون أن ترتدي ملابسها.
وحينها، كان يوجد عامل في أحد المطاعم، يبلغ من العمر 22 سنة، بمكان تواجد الطفلة جانيت، ورأى الطفلة عارية، فتحركت شهوته الحيوانية وتحول إلى «ذئب بشري»، وحملها بين طيات يديه، وانهال عليها بوحشية وهتك عرضها دون رحم، وتعالت صرخات الطفلة، وهنا ارتاب «مغتصب الطفلة جانيت» من افتضاح أمره، وحاول كتم أنفاسها وخنقها وفارقت الطفلة الحياة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا بالعثور على طفلة في حديقة عامة بمدينة نصر، وبالانتقال لمسرح الجريمة تبين قيام شخص بإلقاء المجني عليها بالحديقة، في محاولة للتخلص منها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة المتهم بـ قتل وهتك عرض الطفلة جانيتوأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
اقرأ أيضاًضبط أجنبية بحوزتها ٦٦ الف دولار عند سفرها بمطار القاهرة الدولي
أساء للمسلمين والمسيحيين.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد دومة ودار «المرايا»
واقعة سحر مؤمن زكريا.. نجل التربي يكشف سرلعبة العروسة وشيوخ تقرأعليها القرآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الطفلة جانيت جانيت الطفلة السودانية جانيت محاكمة المتهم بقتل جانيت المجنی علیها الطفلة جانیت
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا