عملاق عقاري جديد يهدد اقتصاد الصين.. خمس الناتج المحلي في خطر!
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ازدادت التذبذبات لأحد أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، مع بقاء أقل من 30 يوماً لتجنب التخلف عن السداد في سنداتها، وهي أحدث إشارة إلى صراع الحكومة لإنهاء الركود العقاري في البلاد مع تباطؤ الاقتصاد.
قالت شركة كانتري غاردن "Country Garden Holdings"، التي بلغ إجمالي التزاماتها 1.4 تريليون يوان (194 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، إنها استهانت بتراجع السوق وتواجه أكبر تحدٍ منذ تأسيسها في عام 1992.
الصين تفقد أكبر محرك للنمو الاقتصادي.. أحلام الثروة تتبخر!
وقالت شركتها التابعة "Country Garden Real Estate Group"، إنها ستعلق التداول فيما يقرب من 12 من سنداتها الداخلية اعتباراً من يوم الاثنين، بعد يومين من إعلان المساهم المسيطر في شركة العقارات الصينية عن خسارة بمليارات الدولارات في النصف الأول من هذا العام.
يأتي ذلك، فيما تضيف أزمة السيولة لدى المطور مزيداً من المخاوف بشأن السحب المحتمل الذي ستحدثه الصناعة على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى إرسال مؤشر بلومبرغ للسندات الدولارية غير المرغوب فيها في البلاد إلى أدنى مستوى منذ العام الماضي يوم الخميس.
من جانبه، قال مدير المحفظة في "UOB Asset Management"، وي ليام جوه: "بيان كانتري غاردن، أكد بين سطوره أسوأ مخاوف المستثمرين بشأن الحالة المزرية لسوق العقارات الصيني المتعثر".
ويسعى المنظمون عبر الحكومة الصينية منذ أواخر العام الماضي إلى إنعاش الطلب في قطاع العقارات، الذي يشكل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للصين. حيث فشلت إجراءات مثل تخفيف معدلات الرهن العقاري على مشتريات المنزل الأول حتى الآن في وقف الأزمة، إذ تراجعت مبيعات المنازل أكثر من غيرها في شهر يوليو.
وترك الانكماش قطاع العقارات عالقاً في حلقة مفرغة، بعد أن أدت حملة حكومية سابقة تهدف إلى دفع المطورين إلى تقليص الديون إلى تراجع مشتريات المساكن. وأدى ذلك إلى تقليص التدفق النقدي للبناة، مما أدى إلى حدوث قدر قياسي من التخلف عن السداد.
واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء المدن العام الماضي مع نفاد أموال شركات البناء لاستكمال وتسليم الشقق للمشترين، مما دفع صناع السياسة إلى التدخل. وتعهد الحزب الشيوعي بمزيد من التيسير في إجراءات الملكية عقب اجتماع المكتب السياسي له في أواخر يوليو.
بدوره، قال الرئيس المشارك للدخل الثابت في "PineBridge Investments"، آندي سوين: "على الرغم من وجود إشارات إيجابية بشأن السياسة" منذ ذلك الحين، فإن "قطاع العقارات يتطلب دعماً سياسياً ملموساً وفي الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار". "قد يؤدي استمرار التخلف عن السداد بين المطورين إلى إضعاف ثقة مشتري المساكن."
جاءت الأزمة الأخيرة بعد أن فشل حاملو اثنين من السندات الدولارية أصدرتها شركة "Country Garden"، بقيادة واحدة من أغنى النساء في الصين يانغ هويان، في تلقي مدفوعات القسيمة المستحقة في 7 أغسطس، وفقاً لحملة السندات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
يأتي الاضطراب المتجدد في الوقت الذي تظهر فيه إشارات على ضعف الطلب الاقتصادي مع تلاشي الآمال في التعافي السريع بعد تراجع الإجراءات الوبائية.
وأظهرت أحدث البيانات انخفاض أسعار المستهلكين والمنتجين في يوليو عن العام الماضي. وقال مكتب الاحصاء ان الانكماش من المحتمل ان يكون مؤقتا وان طلب المستهلكين يتحسن.
في النهاية، قال تومي وو، كبير الاقتصاديين الصينيين في "Commerzbank AG": "التعافي الاقتصادي من إعادة فتح البلاد بعد كوفيد يشير بشكل أساسي إلى تعافي الاستهلاك، مما يجعل الأمر أكثر أهمية لإنقاذ قطاع العقارات في المرحلة الحالية". "فشل مطور صيني رئيسي آخر من شأنه أن يشكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد المتباطئ بالفعل".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين الصين أزمة عقارية في الصين عقارات الصين الاقتصاد الصينيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الصين الاقتصاد الصيني قطاع العقارات العام الماضی
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية