عملاق عقاري جديد يهدد اقتصاد الصين.. خمس الناتج المحلي في خطر!
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ازدادت التذبذبات لأحد أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، مع بقاء أقل من 30 يوماً لتجنب التخلف عن السداد في سنداتها، وهي أحدث إشارة إلى صراع الحكومة لإنهاء الركود العقاري في البلاد مع تباطؤ الاقتصاد.
قالت شركة كانتري غاردن "Country Garden Holdings"، التي بلغ إجمالي التزاماتها 1.4 تريليون يوان (194 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، إنها استهانت بتراجع السوق وتواجه أكبر تحدٍ منذ تأسيسها في عام 1992.
الصين تفقد أكبر محرك للنمو الاقتصادي.. أحلام الثروة تتبخر!
وقالت شركتها التابعة "Country Garden Real Estate Group"، إنها ستعلق التداول فيما يقرب من 12 من سنداتها الداخلية اعتباراً من يوم الاثنين، بعد يومين من إعلان المساهم المسيطر في شركة العقارات الصينية عن خسارة بمليارات الدولارات في النصف الأول من هذا العام.
يأتي ذلك، فيما تضيف أزمة السيولة لدى المطور مزيداً من المخاوف بشأن السحب المحتمل الذي ستحدثه الصناعة على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى إرسال مؤشر بلومبرغ للسندات الدولارية غير المرغوب فيها في البلاد إلى أدنى مستوى منذ العام الماضي يوم الخميس.
من جانبه، قال مدير المحفظة في "UOB Asset Management"، وي ليام جوه: "بيان كانتري غاردن، أكد بين سطوره أسوأ مخاوف المستثمرين بشأن الحالة المزرية لسوق العقارات الصيني المتعثر".
ويسعى المنظمون عبر الحكومة الصينية منذ أواخر العام الماضي إلى إنعاش الطلب في قطاع العقارات، الذي يشكل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للصين. حيث فشلت إجراءات مثل تخفيف معدلات الرهن العقاري على مشتريات المنزل الأول حتى الآن في وقف الأزمة، إذ تراجعت مبيعات المنازل أكثر من غيرها في شهر يوليو.
وترك الانكماش قطاع العقارات عالقاً في حلقة مفرغة، بعد أن أدت حملة حكومية سابقة تهدف إلى دفع المطورين إلى تقليص الديون إلى تراجع مشتريات المساكن. وأدى ذلك إلى تقليص التدفق النقدي للبناة، مما أدى إلى حدوث قدر قياسي من التخلف عن السداد.
واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء المدن العام الماضي مع نفاد أموال شركات البناء لاستكمال وتسليم الشقق للمشترين، مما دفع صناع السياسة إلى التدخل. وتعهد الحزب الشيوعي بمزيد من التيسير في إجراءات الملكية عقب اجتماع المكتب السياسي له في أواخر يوليو.
بدوره، قال الرئيس المشارك للدخل الثابت في "PineBridge Investments"، آندي سوين: "على الرغم من وجود إشارات إيجابية بشأن السياسة" منذ ذلك الحين، فإن "قطاع العقارات يتطلب دعماً سياسياً ملموساً وفي الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار". "قد يؤدي استمرار التخلف عن السداد بين المطورين إلى إضعاف ثقة مشتري المساكن."
جاءت الأزمة الأخيرة بعد أن فشل حاملو اثنين من السندات الدولارية أصدرتها شركة "Country Garden"، بقيادة واحدة من أغنى النساء في الصين يانغ هويان، في تلقي مدفوعات القسيمة المستحقة في 7 أغسطس، وفقاً لحملة السندات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
يأتي الاضطراب المتجدد في الوقت الذي تظهر فيه إشارات على ضعف الطلب الاقتصادي مع تلاشي الآمال في التعافي السريع بعد تراجع الإجراءات الوبائية.
وأظهرت أحدث البيانات انخفاض أسعار المستهلكين والمنتجين في يوليو عن العام الماضي. وقال مكتب الاحصاء ان الانكماش من المحتمل ان يكون مؤقتا وان طلب المستهلكين يتحسن.
في النهاية، قال تومي وو، كبير الاقتصاديين الصينيين في "Commerzbank AG": "التعافي الاقتصادي من إعادة فتح البلاد بعد كوفيد يشير بشكل أساسي إلى تعافي الاستهلاك، مما يجعل الأمر أكثر أهمية لإنقاذ قطاع العقارات في المرحلة الحالية". "فشل مطور صيني رئيسي آخر من شأنه أن يشكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد المتباطئ بالفعل".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين الصين أزمة عقارية في الصين عقارات الصين الاقتصاد الصينيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الصين الاقتصاد الصيني قطاع العقارات العام الماضی
إقرأ أيضاً:
خبير تقييم عقاري يستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.
وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .
وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة، ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضا وللمستأجر نفسه.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك، ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.
وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا، لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.
كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%، ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة ولتكن مدة التصحيح تسع سنوات.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد