وزير الصناعة يلقي بيانا أمام «النواب» عن كشف حساب لـ100 يوم من عمل الحكومة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تشهد الجلسة البرلمانية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا سيلقيه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، حول كشف حساب لـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة اليوم.
وزير الصناعةومن المقرر أنَّ يعرض الفريق كامل الوزير خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن «تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي».
وعقب انتهاء الفريق كامل الوزير وزير وزارتي النقل والصناعة من إلقاء بيانه وعملا باللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيحال البيان للجان البرلمانية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وتنص المادة 127من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنَّه: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه».
كانت الجلسة البرلمانية أمس، قد شهدت عرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية ووزير الصحة لخطط الوزارة، فيما يتعلق بمظلة التأمين الصحي لجميع المصريين والمنشأت الطبية والمستشفيات التى يجرى فيها عمليات إحلال وتجديد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير الصناعة الحكومة الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يعقد جلسة بعد قليل بحضور كامل الوزير.. تفاصيل
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعد قليل، جلسة هامة بحضور الوزير كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وويزر وزارتي الصناعة والنقل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، استعراض بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبالأمس، وافق أجل مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها