مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن التوتر المتصاعد في منطقة البحيرات العظمى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة إعلامية ومشاورات بشأن منطقة البحيرات الكبرى الإفريقية.
وذكر مجلس الأمن - في بيان اليوم - أن المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانج شيا، سيقدم إحاطة عن آخر تقرير نصف سنوي عن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لعام 2013 لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، كما سيقدم ممثل عن المجتمع المدني إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن، وتشارك عدة بلدان إقليمية في الجلسة.
وأوضح مجلس الأمن أن الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هو محور تركيز متوقع في إحاطة اليوم، حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجماعة المتمردة لـ"حركة 23 مارس" في مقاطعة كيفو الشمالية، على الرغم من وقف إطلاق النار الموقع في 30 يوليو بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في إطار "عملية لواندا" التي تيسرها أنجولا.
ولفت المجلس إلى أن مبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانج شيا سيلقي الضوء على التوترات الإقليمية المستمرة، بما في ذلك الاتهامات المتبادلة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن الدعم "المزعوم" لوكلائهما في الصراع، إذ تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم "حركة 23 مارس"، بينما تلقي رواندا باللوم على جمهورية الكونغو الديمقراطية في دعم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وهي جماعة مسلحة عرقية من "الهوتو" نشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتورطة في الإبادة الجماعية عام 1994 ضد التوتسي في رواندا.
وأشار التقرير إلى أنه كجزء من "عملية لواندا"، اتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على تفعيل خطة لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والتي كان من المفترض أن تتبعها رواندا لتخفيف ما وصفته بـ «الإجراءات الدفاعية»، ومع ذلك، تواصل الحكومة الكونغولية دعوة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على رواندا بسبب أعمالها المزعزعة للاستقرار والمطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الرواندية من الأراضي الكونغولية.
واعتبر مجلس الأمن أنه لا تزال الأنشطة العسكرية للجماعات المسلحة الأجنبية الأخرى العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عاملًا رئيسيًا في تأجيج التوترات الإقليمية.
ويتحدث "شيا" اليوم عن سلسلة اجتماعاته مع القادة الإقليميين بهدف تعزيز الحوار ودعم مبادرات السلام الإقليمية، وعلى عكس "عملية لواندا"، توقفت مبادرة السلام الإقليمية تحت رعاية جماعة شرق إفريقيا، المعروفة باسم "عملية نيروبي"، لبعض الوقت، كما يسلط شيا الضوء على اجتماعه مع الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ميسر "عملية نيروبي" بقيادة مجموعة شرق إفريقيا، والتي ناقش خلالها التحديات التي تواجه العملية والسبل الممكنة للمضي قدمًا.
كما يناقش الجهود الجارية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لتوطيد السلام ومنع النزاعات وحلها في منطقة البحيرات الكبرى، وتعزيز الإدارة المستدامة والشفافة للموارد الطبيعية، وهي دافع أساسي للصراع في المنطقة، والتي تعد إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.
ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز