مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن التوتر المتصاعد في منطقة البحيرات العظمى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة إعلامية ومشاورات بشأن منطقة البحيرات الكبرى الإفريقية.
وذكر مجلس الأمن - في بيان اليوم - أن المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانج شيا، سيقدم إحاطة عن آخر تقرير نصف سنوي عن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لعام 2013 لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، كما سيقدم ممثل عن المجتمع المدني إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن، وتشارك عدة بلدان إقليمية في الجلسة.
وأوضح مجلس الأمن أن الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هو محور تركيز متوقع في إحاطة اليوم، حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجماعة المتمردة لـ"حركة 23 مارس" في مقاطعة كيفو الشمالية، على الرغم من وقف إطلاق النار الموقع في 30 يوليو بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في إطار "عملية لواندا" التي تيسرها أنجولا.
ولفت المجلس إلى أن مبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانج شيا سيلقي الضوء على التوترات الإقليمية المستمرة، بما في ذلك الاتهامات المتبادلة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن الدعم "المزعوم" لوكلائهما في الصراع، إذ تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم "حركة 23 مارس"، بينما تلقي رواندا باللوم على جمهورية الكونغو الديمقراطية في دعم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وهي جماعة مسلحة عرقية من "الهوتو" نشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتورطة في الإبادة الجماعية عام 1994 ضد التوتسي في رواندا.
وأشار التقرير إلى أنه كجزء من "عملية لواندا"، اتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على تفعيل خطة لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والتي كان من المفترض أن تتبعها رواندا لتخفيف ما وصفته بـ «الإجراءات الدفاعية»، ومع ذلك، تواصل الحكومة الكونغولية دعوة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على رواندا بسبب أعمالها المزعزعة للاستقرار والمطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الرواندية من الأراضي الكونغولية.
واعتبر مجلس الأمن أنه لا تزال الأنشطة العسكرية للجماعات المسلحة الأجنبية الأخرى العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عاملًا رئيسيًا في تأجيج التوترات الإقليمية.
ويتحدث "شيا" اليوم عن سلسلة اجتماعاته مع القادة الإقليميين بهدف تعزيز الحوار ودعم مبادرات السلام الإقليمية، وعلى عكس "عملية لواندا"، توقفت مبادرة السلام الإقليمية تحت رعاية جماعة شرق إفريقيا، المعروفة باسم "عملية نيروبي"، لبعض الوقت، كما يسلط شيا الضوء على اجتماعه مع الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ميسر "عملية نيروبي" بقيادة مجموعة شرق إفريقيا، والتي ناقش خلالها التحديات التي تواجه العملية والسبل الممكنة للمضي قدمًا.
كما يناقش الجهود الجارية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لتوطيد السلام ومنع النزاعات وحلها في منطقة البحيرات الكبرى، وتعزيز الإدارة المستدامة والشفافة للموارد الطبيعية، وهي دافع أساسي للصراع في المنطقة، والتي تعد إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن خلل إجراءات برامج «التضامن» للحماية الاجتماعية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب: تلقيت خلال الفترة الماضية عدد من شكاوى المواطنين، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية، منها عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول، حتى وفي حالة قبول الطلب لا يتم الالتزام بإصدار فيزا خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح زين الدين، أن قرار البت فى الحالات يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية، كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعى، الأمر الذى يمثل مشكلة حيث لا تجد هذه الفئات مصدر تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الحالات تعاني أيضا من وجود خلل في إجراءات مساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل، على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل ضعف يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه، ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن فئة الأيتام وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة، والطفل اليتيم غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أوضح النائب، أن إجراءاتها تتضمن أنه في حالة وفاة رب الأسرة فى حادث، وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال زين الدين: وبالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة، يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك وقع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة إشكاليات الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها