مباحثات هاتفية بين أردوغان وبوتين بشأن التطور الخطير في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على وقع تصاعد التوترات في ظل العدوان على لبنان وقطاع غزة وترقب رد إسرائيلي على هجوم إيران الأخير.
ووفقا لبيان صادر عن دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، الاثنين، بأن أردوغان أكد أن "العلاقات بين تركيا وروسيا تتعزز وتتطور"، مشيرا إلى أن الحوار السياسي رفيع المستوى بين البلدين مستمر.
وشدد على مواصلة البلدين "مناقشة القضايا بالتفصيل في المنطقة والعالم خلال المناسبات المختلفة في الفترة المقبلة".
وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ أردوغان نظيره الروسي بوتين بمناسبة عيد ميلاده، حسب البيان ذاته.
في المقابل، شدد الكرملين على أن الزعيمين أعربا عن "ارتياحهما للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهما لمزيد من التعاون الوثيق".
كما بحثا بعض المواضيع الثنائية والدولية الحالية، بما في ذلك "التطور الخطير للوضع في الشرق الأوسط".
وتشهد المنطقة تصعيدا غير مسبوق في ظل بدء الاحتلال عدوانا عنيفا على لبنان، بالتزامن مع استمرار حربه الوحشية على قطاع غزة منذ عام كامل، فضلا عن التهديد الإسرائيلي بالرد على هجوم إيران الأخير.
واتفق بوتين وأردوغان، على عقد اجتماع ثنائي منفصل في قمة مجموعة دول "بريكس" المقرر انعقادها في مدينة قازان الروسية أواخر شهر تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
وكانت تركيا تقدمت رسميا بطلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ذلك بهدف بناء تحالفات جديدة بعيدا عن حلفائها الغربيين التقليديين، حسب وكالة "بلومبيرغ".
ومن المقرر مناقشة طلب تركيا الانضمام إلى "بريكس" خلال قمة المجموعة المقبلة.
و"بريكس" هي مجموعة جرى تأسيسها عام 2006 من قبل روسيا والصين والبرازيل والهند، قبل أن تنضم إليهم جنوب أفريقيا، واسمها هو عبارة عن الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية. وقد توسعت هذه المجموعة مطلع العام الجاري، بعدما انضمت إليها كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه المجموعة التي تتولى روسيا رئاستها الدورية، إلى تعزيز التفاعل بين الدول ذات إمكانات النمو الاقتصادي العالية، كما أنها تطور خطابا جديدا حول نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وتعارض كثيرا من القواعد التي تفرضها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وترفض التمثيل الضعيف للدول في هذه المؤسسات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان بوتين تركيا روسيا تركيا أردوغان روسيا بوتين سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي شهادة أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان
أنقرة (زمان التركية)- تم اتخاذ قرار في التحقيق بشأن ادعاء تزوير الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من جامعة إسطنبول التقنية.
وأعتبر القرار أن شهادة السياسي المعارض البارز أكرم إمام أوغلو الجامعية، وآخرين تم نقل قيدهم من جامعات أجنبية، غير سارية.
وصدر بيان بذلك من قبل جامعة إسطنبول التقنية، جاء فيه: “مع اتخاذ القرار في الاجتماع 61 لمجلس إدارة جامعتنا بتاريخ 18 مارس 2025؛ وفقًا للنتائج في التقرير البحثي للمجلس الإشراف على التعليم العالي المؤرخ 17.02.2025 وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التي تم تعيينها في جامعتنا ، تم حذف 10 أشخاص من بين 38 شخصًا انتقلوا إلى البرنامج الإنجليزي في كلية إدارة الأعمال في عام 1990، بما في ذلك قرارات التعليم العليا” بمعدلة شهاداتهم الدراسية.
أضاف البيان “تقرر إلغاء شهادات التخرج التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص بناءً على هذه القرارات وسحبها بسبب الخطأ الواضح؛ وقد تقرر مواصلة التحقيق والبحث بشأن التحويلات الأفقية التي تمت في جميع كليات جامعتنا ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال البيان “سيتم إرسال القرار المتخذ وجميع المعلومات والوثائق التي تشكل أساس هذا القرار إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ومجلس التعليم العالي (YÖK) على الفور”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا في جريمة “تزوير وثائق رسمية” عقب ورود تقارير تفيد بتزوير شهادة البكالوريوس لرئيس بلدية إسطنبول من جامعة إسطنبول التقنية أكرم إمام أوغلو، ونتائج التقرير الذي أعده مجلس التعليم العالي بشأن تزوير شهادته.
وفي أول رسالة أرسلتها إلى جامعة إسطنبول، أشارت النيابة العامة إلى أن جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة المذكورة.
وذلك في تقرير بحثي صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK).وبالنظر إلى المراسلات الواردة في التقرير، فقد لوحظ في الرسالة أن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدان الأجنبية كان شرطًا لإجراءات النقل الأفقي، وبالتالي فقد كان مفهومًا أن إجراءات النقل الأفقي من كلية جامعة شمال قبرص غير المعترف بها (UCNC) لم يتم تنفيذه وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
وجاء في رسالة مكتب المدعي العام: “في إطار تقرير التحقيق الصادر عن رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK)، تبيّن أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاعتراف، وحصص التحويل الأفقي، وفترات الإعلان، وقبول التحويل الأفقي من قِبل مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول قد نُفذت بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وأن الشهادة المعنية غير قانونية. وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم مخالفة الأعمال والمعاملات التي استُخدمت فيها الشهادة كأساس للقانون.
ونظرًا للعواقب القانونية التي لا يمكن إصلاحها والتي ستترتب على استخدام رئاسة جامعة إسطنبول للشهادة المعنية وفقًا للتقرير، ينبغي إجراء تحقيق إداري، أو في حال وجود تحقيق إداري جارٍ، ينبغي إرسال تقارير التحقيق المعنية إلى مكتب المدعي العام لدينا”.
وطلب مكتب المدعي العام الرئيسي، إرسال جميع الوثائق المتعلقة بقبول ملف إمام أوغلو، وتحديد من المسؤول عن المعاملات والإجراءات المتعلقة بقبول النقل الأفقي في 12 سبتمبر/أيلول 1990، والمعلومات الواضحة عن هوية هؤلاءالأشخاص.وطلبت الرسالة إرسال الرد بشأن ما إذا كانت معاملات نقل أفقي مماثلة قد أجريت في التواريخ المحددة في التقرير المتعلق بالنقل الأفقي إلى مكتب المدعي العام على الفور.
ويتزامن التدقيق في شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري، أن أكرم أمام أوغلو مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Tags: اكرم امامالشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولعمدة اسطنبول
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد