"جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة بدول الخليج
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون.
وألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز كلمةً، توجه خلالها لديوان المحاسبة بدولة قطر بالتهنئة لتوليه رئاسة أعمال اللجنة الوزارية للدورة الحالية، مشيرًا إلى كافة الجهود التي تُبذل في كل من شأنه نجاح إدارة أعمال الاجتماع. كما توجه معاليه بالشكر إلى لجنة التدريب والتطوير وفريق عمل قواعد الرقابة التابعة لأجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس على جهودهم المبذولة لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم، ومعربًا عن تقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدور الحيوي في الإعداد والتنظيم والمتابعة لكافة الأنشطة والفعاليات.
واختتم معالي الشيخ كلمته بالتأكيد على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع لعددٍ من الموضوعات ذات الأهمية ومنها الأدلة الرقابية التخصصية في بعض المجالات التي أُعدت وفق المعايير المهنية المتعارف عليها والتي يتعيّن تعميم الاستفادة منها في أعمال الفحص والمتابعة وبما يُمكّن القائمين على أعمال الفحص من تحقيق النتائج والأهداف المرجوة منها بكفاءة وفاعلية.
تلى ذلك استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، أهمها الدراسة التطبيقية عن نتائج وتوصيات البحوث الفائزة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، إلى جانب مناقشة مقترح "ملتقى الشباب" في نطاق دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة الدراسة الخاصة بواقع الأدلة الصادرة ومدى الاستفادة منها وتطويرها مستقبلاً.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع المسودات النهائية لتحديث بعض أدلة الرقابة المشتركة، وهي دليل الرقابة المالية (الدليل العام) المحدث، ودليل التدقيق على إدارة الكوارث والأزمات، واختتم الاجتماع أعماله بمناقشة خطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة تنمية الإنتوساي IDI، وكذلك استعراض توصيات الاجتماع الـ36 للجنة التدريب والتطوير، علاوةً على إحاطة أصحاب المعالي والسعادة بعددٍ من الموضوعات منها البرامج التدريبية المنفذة في العام 2024، ومشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، وكذلك توقيع مذكرات التفاهم مع مبادرة تنمية الإنتوساي، ومكتبة الملك فهد الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز