"جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة بدول الخليج
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون.
وألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز كلمةً، توجه خلالها لديوان المحاسبة بدولة قطر بالتهنئة لتوليه رئاسة أعمال اللجنة الوزارية للدورة الحالية، مشيرًا إلى كافة الجهود التي تُبذل في كل من شأنه نجاح إدارة أعمال الاجتماع. كما توجه معاليه بالشكر إلى لجنة التدريب والتطوير وفريق عمل قواعد الرقابة التابعة لأجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس على جهودهم المبذولة لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم، ومعربًا عن تقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدور الحيوي في الإعداد والتنظيم والمتابعة لكافة الأنشطة والفعاليات.
واختتم معالي الشيخ كلمته بالتأكيد على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع لعددٍ من الموضوعات ذات الأهمية ومنها الأدلة الرقابية التخصصية في بعض المجالات التي أُعدت وفق المعايير المهنية المتعارف عليها والتي يتعيّن تعميم الاستفادة منها في أعمال الفحص والمتابعة وبما يُمكّن القائمين على أعمال الفحص من تحقيق النتائج والأهداف المرجوة منها بكفاءة وفاعلية.
تلى ذلك استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، أهمها الدراسة التطبيقية عن نتائج وتوصيات البحوث الفائزة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، إلى جانب مناقشة مقترح "ملتقى الشباب" في نطاق دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة الدراسة الخاصة بواقع الأدلة الصادرة ومدى الاستفادة منها وتطويرها مستقبلاً.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع المسودات النهائية لتحديث بعض أدلة الرقابة المشتركة، وهي دليل الرقابة المالية (الدليل العام) المحدث، ودليل التدقيق على إدارة الكوارث والأزمات، واختتم الاجتماع أعماله بمناقشة خطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة تنمية الإنتوساي IDI، وكذلك استعراض توصيات الاجتماع الـ36 للجنة التدريب والتطوير، علاوةً على إحاطة أصحاب المعالي والسعادة بعددٍ من الموضوعات منها البرامج التدريبية المنفذة في العام 2024، ومشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، وكذلك توقيع مذكرات التفاهم مع مبادرة تنمية الإنتوساي، ومكتبة الملك فهد الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ونظيره الأردني يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين بالبلدين وكذلك أعضاء اللجنة الفنية.
وقال فاروق، إن علاقات مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات تاريخية وهناك توافق في الرؤى والقضايا السياسية بين القيادتين في البلدين، الأمر الذي يدفعنا دوما لتعزيز علاقات التعاون ليس فقط في قطاع الزراعة بل في كل القطاعات الأخرى.
ووجه فاروق الشكر الى "الحنيفات" على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب الذي تلقاه اثناء مشاركة الوزير المصري في المنتدى الاقليمي للامن الغذائى الذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان في شهر نوفمبر الماضي.
وزير الزراعة أكد على أهمية أن تنتهى أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى الى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.
"فاروق" وجه قيادات الوزارة بتسهيل كل إجراءات التعامل والتعاون مع الأردن الشقيق في كافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة
من جانبه أعرب "الحنيفات" عن إمتنانه بحفاواة الاستقبال وكرم الضيافة منذ قدومه لمصر بلده الثاني موجها الشكر لنظيره المصري لما لمسه من التعامل بجدية مع كافة الملفات المشتركة مما يعزز التعاون بين البلدين، وأشار إلى ان الأردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي.
وقال "الحنيفات" اننا نتطلع إلى زيادة إنسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية.
وأضاف أننا سوف نتخذ الإجراءات والاليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة مؤكدًا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين .
وأشار أيضا الى العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر والأردن.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير .