أسعار الذهب تتراجع مع تقليص توقعات خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب مع تقليص المتداولين لتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.
تم تداول السبائك بالقرب من 2643 دولاراً للأونصة، ولا تزال قريبة من أعلى مستوى قياسي بلغته عند 2685.58 دولار، الذي وصلت إليه أواخر الشهر الماضي.
عادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الرئيسية إلى 4%، بعد أن قوضت أرقام الوظائف الأمريكية يوم الجمعة فرص خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.
غالباً ما يُنظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة على أنها داعمة للذهب غير الحامل للفائدة. قد تقدم بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع المزيد من الأدلة على مسار أسعار الفائدة.
ومن المقرر أيضاً أن يلقي مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ألبرتو موسالم، كلمات في فعاليات في وقت لاحق من يوم الإثنين.
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 28% هذا العام، مسجلة سلسلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع المكاسب الأخيرة التي حصلت على دعم جراء التفاؤل بخفض أسعار الفائدة. كما تلقى المعدن دعماً من عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن وسط الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، خفض مديرو الأموال رهاناتهم الصعودية الصافية على الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اعتباراً من 1 أكتوبر، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة يوم الجمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب وظائف خفض الفائدة أسعار الذهب دولار المركزى الملا اسواق المال الفيدرالى أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.