السلطات الصينية "واثقة تماما" من تحقيق أهداف النمو لعام 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشفت مسؤول صيني كبير الثلاثاء عن أنّ بلاده "واثقة تماما" من أنّها ستحقّق هدف النمو الاقتصادي الذي حدّدته لهذا العام والمتمثّل بنموّ إجمالي ناتجها المحلّي بنسبة 5 بالمئة، وذلك على الرّغم من عاملي أزمة العقارات وتراجع استهلاك الأسر اللذين يضرّان بالاقتصاد.
وأكد تشنغ شانجيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال مؤتمر صحافي في بكين، قائلا: "نحن واثقون تماما من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية هذا العام".
وأضاف "لدينا أيضا ثقة كاملة في السعي لتحقيق تنمية مستقرة وصحية ومستدامة".
وكان هذا المؤتمر منتظرا بفارغ الصبر، ذلك أنّ المستثمرين كانوا يأملون في اتّخاذ تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بعد عشرة أيام من الحزمة الأولى التي اتّخذتها السلطات لتحفيز الاقتصاد وأدّت إلى ارتفاعات كبيرة في أسواق الأسهم.
وحدّد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لنفسه هدف نمو لهذا العام يبلغ 5 بالمئة، وهو رقم يعتبره العديد من المحلّلين متفائلا لأنّ البلاد ما زالت تكافح للخروج من تداعيات جائحة كوفيد.
والثلاثاء، فتحت أسواق الأسهم في شنغهاي وشنتشن على ارتفاعات تزيد عن 10 بالمئة بعدما توقّفت لمدة أسبوع بسبب سلسلة عطلات رسمية في البرّ الرئيسي للصين.
وبعد تدابير متفرقة اتّخذتها في الأشهر الأخيرة ولم يكن لها أيّ أثر واضح على الاقتصاد، كشفت السلطات الصينية في نهاية سبتمبر عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة منذ سنوات، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وإتاحة المزيد من القروض العقارية.
وتسبّبت حزمة التدابير هذه بارتفاع أسواق الأسهم في هونغ كونغ والبرّ الرئيسي للصين بنسبة تزيد على 20 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين المستثمرين الاقتصاد شنغهاي الصينية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين بكين المستثمرين الاقتصاد شنغهاي الصينية أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي خلال 2024
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد: "رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024".
وأضاف: "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوكهولم: "تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية