الاقتصاد نيوز _ بغداد

فرضت أمانة بغداد غرامات مالية تتراوح من 40 إلى 100 مليون دينار ضد أصحاب البناء العمودي المخالفين للضوابط والقوانين في الشوارع الفرعية والأزقة الضيقة.
وقال مدير دائرة بلدية الأعظمية مصعب العبيدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الأمانة تعمل وفقاً للقوانين والضوابط النافذة التي تتمثل بإمكانية إنشاء طابقين أو ثلاثة طوابق في المناطق السكنية، وعدة من الطبقات تتراوح من خمس إلى ست في المناطق التجارية، منوهاً بأن غالبية المباني التي شيدت بطبقات عدة كانت خلافاً للقوانين ولم تمنح لها إجازة بناء من قبل الدائرة البلدية.


وتابع أن الأمانة اتخذت إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين تمثلت بإيقاف أعمال إنشاء مبانٍ خارج الضوابط لإنشاء مجمعات صغيرة ضمن البناء العمودي التي أطلق عليها مصطلح (شقق تمليك) لبيعها إلى المواطنين على حساب منظومة الخدمات العامة الخاصة بالبنى التحتية.

وأردف العبيدي، أن الإجراءات تضمنت أيضاً رفع دعاوى قضائية في المحاكم، فضلاً عن فرض غرامات مالية تتراوح من 40 إلى 100 مليون دينار ضد المخالفين للقوانين، منبهاً إلى أن الهدف من الغرامة ليس استحصال الأموال فقط، بل تطبيق القانون وضمان عدم تكرار الأعمال المخالفة، مبيناً أن بعض الأعمال التي مازالت قيد التنفيذ لإنشاء شقق مخالفة للقوانين والضوابط، تم رفع التجاوز عنها وإزالتها بالكامل.

وشهد عدد من الشوارع الفرعية ضمن منطقتي الأعظمية والوزيرية، اكتظاظاً بالبناء العمودي بحسب آراء أهالي المناطق، مبينين أن بعض الأزقة في تلك المناطق السكنية شهدت بناء عمارات ومباني تضم وحدات سكنية صغيرة تباع بشكل مباشر للمواطنين، بعد أن استغل بعض المنتفعين المساحات الكبيرة التي تزيد عن 600 إلى  1000 متر مربع، لإنشاء مجمع سكني صغير يضم أكثر من 50 شقة موزعة بين ست إلى سبع طبقات، بواقع ثماني شقق لكل طابق كحد أدنى، ما تسبب بحدوث مشكلات خدمية أبرزها زحام المركبات الشديد داخل الفرع الواحد، فضلاً عن شحِّ الماء الصافي في أغلب الأوقات، علاوة على تذبذب تجهيز التيار الكهربائي نتيجة الأحمال الزائدة على المحوِّلات.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص يندد بالعقوبات الامريكية على رئيس غرفة الامانة



وعبر رجال الأعمال في لقاء مع عدد الصحفيين اليوم، عن استنكارهم لتلك التصنيفات والعقوبات التي تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالبيان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات.

وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.. مؤكدين أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال إلى خارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني.

ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات خصوصاً وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء تأتي عبر الواردات.. مطالبين الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي الهادي من قائمة العقوبات

مقالات مشابهة

  • غرامة 20 مليون جنيه وهبوط وحرمان موسمين.. عقوبات منتظرة على الأهلي
  • وزارة الخارجية الإيرانية تدين التهديدات الأمريكية باستخدام القوة وتعتبرها انتهاكًا للقوانين الدولية
  • توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع الغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس
  • إذ أراد الجيش انتصار بالخرطوم عليه التصدي بشكل حاسم لظاهرة الشفشفة في المناطق التي يستعيدها
  • عمليات سرقة ونهب لبيوت المواطنيين في المناطق التي حررها الجيش
  • النائب العام يتفقد احتياطي جنوب الامانة ويفرج عن سجناء
  • 46 مليون دينار تصل إلى الجنوب الليبي ضمن خطة المركزي لتوفير السيولة
  • القطاع الخاص يندد بالعقوبات الامريكية على رئيس غرفة الامانة
  • قرار قضائي بانشاء 6 محاكم ابتدائية جديدة في الامانة اسماء
  • بتكلفة 11.5 مليون ريال.. إنجاز 25% من ثالث مراحل "الصرف الصحي" بصحار