مشاجرة بين زوجين بسبب الولاية التعليمية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمة، لطفليها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر بها وطفليها، بعد محاولته نقلهما إلي مدرسة أخري، وذلك بعد أن حاول احتجازهما في جلسة رؤية ودية، لتؤكد الزوجة: "هربت من مسكن الزوجية بعد أن علمت بخيانته لي، ولكنه لم يتقبل ذلك، ولاحقني بالتهم الكيدية، والسب والقذف".
وتابعت الزوجة: "رأيت ما لا يتحمله بشر على يديه بسبب تعنته، وتكراره خيانته لي أكثر من مرة، وتشهيره بسمعتي، واستيلائه على منزلي، ورفضه رد المنقولات والمصوغات، واحتجازه النفقات رغم صدور حكم قضائي لي بـ 15 ألف جنيه شهريا، ومحاولته ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأشارت الزوجة: "قرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم دون الرجوع لي، وحاول إسقاط حضانتي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده دعاوي حبس للتهرب من متجمد نفقات 190 ألف جنيه ".
وأكدت: "تخلي عني، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية، بعد رفضه سداد نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره على إلحاق الضرر بي للانتقام مني، وإصراره علي تركي معلقة بسبب تعدد علاقاته".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة أوراق زوجين قتلا شابا بالشرقية إلى المفتى
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق زوجين لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا وحددت جلسة 15 يونيو المقبل؛ لاتهامهما بقتل شابا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 6451 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5798 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد أ إ أ" 41 عاما، سائق، و"راندا م م أ" 35 عاما، ربة منزل، مقيمان بمحافظة دمياط، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "دياب علي" وسرقته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحا أبيض (خنجر) وأداة (لاصق طبي) رغبة منهما في إتمام جريمتهما، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما اصطحبا المجني عليه لمسكنه بناءً على موعد مع المتهمة الثانية ورافقهما المتهم الأول، وما أن ظفرا به حتى أشهر الأخير في وجهه سلاحه الأبيض مهددا إياه به محاولا تكميم فمه باستخدام اللاصق الطبي، وما أن قاومه المجني عليه حتى باغته بضربات متعددة للسيطرة عليه حتى تمكن من ذلك بأن أطبق على عنقه خنقا حتى فارق الحياة حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وتسانده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والسيارة المملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة