قدمت زوجة طلب ولاية تعليمة، لطفليها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر بها وطفليها، بعد محاولته نقلهما إلي مدرسة أخري، وذلك بعد أن حاول احتجازهما في جلسة رؤية ودية، لتؤكد الزوجة: "هربت من مسكن الزوجية بعد أن علمت بخيانته لي، ولكنه لم يتقبل ذلك، ولاحقني بالتهم الكيدية، والسب والقذف".

وتابعت الزوجة: "رأيت ما لا يتحمله بشر على يديه بسبب تعنته، وتكراره خيانته لي أكثر من مرة، وتشهيره بسمعتي، واستيلائه على منزلي، ورفضه رد المنقولات والمصوغات، واحتجازه النفقات رغم صدور حكم قضائي لي بـ 15 ألف جنيه شهريا، ومحاولته ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأشارت الزوجة: "قرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم دون الرجوع لي، وحاول إسقاط حضانتي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده  دعاوي حبس للتهرب من متجمد نفقات 190 ألف جنيه ".

وأكدت: "تخلي عني، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية، بعد رفضه سداد نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره على إلحاق الضرر بي للانتقام مني، وإصراره علي تركي معلقة بسبب تعدد علاقاته".

والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".

التعديلات 

وذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.

وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".

الإجراءات 

وحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» تكشف حكم مؤخر الصداق لمن مات زوجها قبل الزفاف (فيديو)
  • طالبته بسداد 1.9 مليون جنيه.. سيدة تشكو مطلقها وتطالبه بنفقة متعة
  • زوجي متعدد العلاقات المحرمة وأريد الطلاق؟ أمين الفتوى يجيب
  • زوج يتخلى عن عائلته في مصر بعد إصابتهم بالسرطان
  • محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته
  • زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
  • من هي الزوجة الاتكالية.. إيجابياتها وسلبياتها؟
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور