جنوب إفريقيا تعتزم تقديم أدلة جديدة على الإبادة الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الثورة / متابعات
أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
وأضاف في بيان له، امس، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، أنهم سيقدمون الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال أكتوبر الجاري.
وأكد أن المذكرة التي ستقدمها بلاده إلى “العدل الدولية” تحتوي على “أدلة مفصلة” تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ودعا “رامافوزا” إسرائيل لتنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها “العدل الدولية” في كلّ من يناير، ومارس/ ومايو/ 2024، في القضية نفسها.
وفي 26 يناير 2024 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.
وبحلول 28 مارس الماضي، أصدرت المحكمة قرارا آخر ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل، قبل أن تصدر قرارا آخر في 24 مايو الفائت، يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري الذي بدأته في 6 من الشهر نفسه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأي عمل آخر فيها، إلا أن إسرائيل لم تنفذ قرارات المحكمة.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت لـ “العدل الدولية” في 29 ديسمبر الماضي، بطلب للتحقيق مع إسرائيل في انتهاك بعض مواد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.
ومع توالي جلسات المحكمة، طالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
وبحلول أمس الاثنين يمر عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
حزب "المصريين": أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت توثيق لجرائم الإبادة الجماعية في غزة
رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية تعكس انتصار العدالة الدولية وانتصارًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطالما دعمت القضية الفلسطينية ورفضت كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن موقف مصر الثابت يتمثل في ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفقًا للقرارات الدولية، وهو ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة خلال الأعوام الأخيرة، كان مليئًا بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي شملت استهداف المدنيين العزل، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار خانق على القطاع، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون عقاب، وإن إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين يعد بداية حقيقية لمحاسبة الجناة.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل رسالة قوية لكل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بأنه لن يفلت من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة دعم جهود المحكمة وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال، مشددًا على أهمية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
ولفت "أبو العطا" إلى أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والسياسي له في مواجهة الاحتلال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية الدولية في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية، ما ساهم في اتخاذ هذا القرار الجريء من المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم بيانه بتوجيه رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية حتى تتحقق العدالة وينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ولا بد على جميع الدول العربية والإسلامية تعزيز وحدتها واستمرار دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين