محافظة القاهرة: 3449 موظفا يعملون في الديوان العام ومراكز معلومات الأحياء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف تقرير لمحافظة القاهرة أن عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة ومراكز معلومات الأحياء بلغ 3449 موظفًا، وبلغت نسبة أجهزة الحاسب الآلي بمراكز المعلومات بديوان عام المحافظة والأحياء 48%، ونسبة الطابعات 22.6%، ونسبة ماكينات التصوير 16.8%، بينما بلغت نسبة الماسحات الضوئية 10.5%، ونسبة اللاب توب 1.6%، والمعدات الفنية الأخرى 0.
وفيما يتعلق بإمكانيات مركز تنمية الموارد البشرية، أوضح التقرير وجود 3 قاعات تدريب داخل الديوان مجهزة بعدد 45 حاسبًا آليًا و6 أجهزة بروجيكتور، وبلغ عدد المتدربين 4135 متدربًا على مستوى المحافظة.
وأكد التقرير أنه يوجد مركز معلومات بالمحافظة و4 مراكز معلومات بالمناطق، بالإضافة إلى 14 مركز معلومات بالمديريات و38 مركز معلومات بالأحياء، وبلغت نسبة تغطية مراكز المعلومات بالوحدات الإدارية 100% على مستوى محافظة القاهرة.
رفع كفاءة العنصر البشرىوأوضح أن محافظة القاهرة تعمل على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديوان العام العنصر البشرى اللاب توب المعدات الفنية تنمية الموارد البشرية حاسب آلى
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط (27) موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
بغداد اليوم - صلاح الدين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، عن ضبط (27) مُوظفاً في مديرية بلدية تكريت؛ على خلفيَّة تنظيم وصولات تصليحٍ وهمية أفضت إلى صرف مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشرافٍ مُباشرٍ من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين تمكن، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، من كشف (1650) وصلاً "وهمياً " لصيانة وتصليح الآليات العائدة للبلديَّة للأعوام (2020 – 2024)"، مبيـنةً أن "الوصولات تم تنظيمها من قبل رؤساء وأعضاء لجان المُشتريات والاستلام والتدقيق وأمين المخزن الذين تم ضبطهم بموجب مذكرة قضائية".
وأضافت أن "الفريق، بعد ربط المعلومات وتدوين أقوال الشهود، انتقل إلى مُحافظتي بغداد وكركوك، فضلاً عن قضاءَي تكريت وسامراء؛ لضبط الوصولات المزعوم صدورها عن محلاتٍ في تلك المُحافظات"، مُنوِّهةً بأن "المُتهمين قاموا بتنظيم (211) وصلاً وهمياً في العام 2020، و(280) وصلاً في العام 2021، و(336) في عام (2022)، و(611) في العام 2023، و(212) وصلاً وهمياً في العام 2024، الأمر الذي نتج عنه صرف مبالغ ماليَّة لمنفعة المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف".
وتابعت هيئة النزاهةَ أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".