لبنان يملك قرار تطبيق الـ1701... شرط انسحاب إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يتحرك لبنان الرسمي على خطّي عين التينة - السرايا تحت عنوانين أساسيين متوازيين في الأهمية: التزام تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وانتخاب رئيس للجمهورية يتولى مسؤولية مواكبة التطبيق.
وكتبت سابين عويس في" النهار": في ظل استمرار الحزب بالتزام القرار الإيراني عدم فصل الساحات، يبدو السؤال مبرراً عن مدى قدرة لبنان على الذهاب بالتزاماته حيال وقف للنار من جانب واحد، ومباشرة تطبيق القرار 1701، وسط سؤال استطرادي تفرضه التزامات مماثلة، عن مدى امتلاك السلطة القرار المستقل لتحقيق ذلك.
ولعلّ ما يبرر هذه التساؤلات أنّ قرار وقف النار ليس في يد الدولة، بل لدى الحزب. وحتى الآن، لا تشي المعلومات المتوافرة بأنه بلغ مرحلة من التراجع تدفعه إلى تسليم زمام الأمور للدولة على نحو يضمن المخرج من المأزق المحتوم الذي بلغته "حرب الإسناد"، تحت وطأة وحشية إسرائيلية متفلتة من أي عقال أو سيطرة، وغير محدودة بالزمان والمكان. وقد جاءت تحذيرات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي حط فجأة في بيروت، لتعزز هذه المخاوف، إذ عُلم أن الدبلوماسي الأردني قد أعرب عن قلق بلاده من تمدد الاعتداءات الإسرائيلية إلى أبعد من غزة ولبنان وصولاً إلى فتح جبهة حرب على الضفة.
كل المعلومات المتقاطعة بين السرايا وعين التينة تؤكد أن لبنان الرسمي جادّ في تعهده هذا ويملك قراره، وحريص على التطبيق، وهو بدأ استعداداته للانتقال إلى المرحلة التطبيقية، وقد تبلور ذلك في المعلومات المتوافرة عن أن رئيس الوزراء أكد استعداد الحكومة لإرسال ستة آلاف عسكري في الجيش إلى الجنوب لينضموا إلى أربعة آلاف عنصر هناك.
لكن هذا الالتزام يصطدم بشرط وعقبة. الشرط هو أن تلتزم إسرائيل تنفيذ الجانب المتعلق بها في القرار الدولي، أي الانسحاب من لبنان ووقف خروقها البرية والبحرية والجوية. أما العقبة فتتمثل باستمرار افتقاد الجيش التمويل الكافي لتجهيزه وإرساله إلى الجنوب. وهذا يقود إلى خلاصة مؤداها أن لا فائدة من المطالبة بوقف أحادي للنار ما دامت إسرائيل مستمرة في ممارساتها الوحشية، وليست في وارد الرد على أي مطالبات محلية أو دولية بالتوقف!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في العهد الجديد.. هل يتعزّز أمن المعلومات والاتصالات لحماية اللبنانيين؟
خلال خطاب القسم الذي ألقاه في مجلس النواب، تعهّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باستقطاب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية رشيقة، فعّالة، حيادية ولامركزية. ومع كل ما تحمله هذه العبارة من وعود نحو تعزيز التحول الرقمي لوقف الفساد والمحسوبيات في الإدارات، لا بدّ من طرح السؤال بشأن تعزيز أمن المعلومات والاتصالات في العهد المقبل.
في هذا الإطار، إعتبر الخبير في التحول الرقمي رولان أبي نجم أنه لتعزيز أمن المعلومات في لبنان يجب أن يكون هناك أولاً إطار للحوكمة.
استراتيجية مرمية
إذ أشار في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية أمن سيبراني أعلن عنها وزير الأشغال علي حمية عقب اختراق المطار الكترونياً، إلا أنها "مرمية في الجوارير ولم تعد تتناسب مع الوضع الحالي"، وفق أبي نجم.
وأضاف أنه لا بدّ من وضع معايير تقنية لكل ما يتعلق بالأمن تتانسب مع تلك الدولية، فضلاً عن إنشاء شبكة إتصالات متطورة يتمّ صيانتها دورياً، علاوة على أهمية تأهيل المكوّن البشري خاصة العاملين في الإدارات العامة.
وأكد أبي نجم أن لبنان مخترق إلكترونياً بشكل تامّ في ما يتعّلق بأمن الإتصالات والمعلومات والداتا وبالتالي لا حماية للمواطن، معتبراً أن الأساس في هذا الإطار هو وضع تشريعات واضحة والبدء بتطبيقها كي تنتظم الأمر، فضلاً عن البنى التحتية والعامل البشري.
وأسف أبي نجم لعدم تدريب العاملين في القطاع التكنولوجي في لبنان، وهذا واضح من خلال اتخاذ إدارات معيّنة قرارات بإنشاء تطبيقات أو مواقع إلكترونية تخصّها إلا أنه لا يتمّ تدريب الموظفين ولا تأهيل المواطنين بشأن كيفية استخدامها.
كما تحدّث أبي نجم عن دور هيئة تنظيم الإتصالات، مذكّراً أنه بسبب الصراعات الطائفية في لبنان، تمّ إنشاء استراتيجية تحوّل رقمي إلا أنه لم يتمّ تعيين جهة إدارية خاصة بها، مشدداً على ضرورة الركون فقط إلى الكفاءات عند التعيينات في أي جهة أو هيئة فضلاً عن أهمية وضع ضوابط تشريعية بالتنسيق مع مجلس النواب.
خطوات لا بد منها
لا يقلّ أمن المعلومات والاتصالات في لبنان أهمية عن التهديدات الأمنية التي تطال اللبنانيين. ويتطلب تعزيزه استراتيجيات متكاملة تشمل العديد من الجوانب التقنية والإدارية والتشريعية من خلال خطوات رئيسية يمكن اتخاذها.
ومن هذه الخطوات، تشريع قوانين وأطر قانونية متطورة عبر تحديث القوانين المحلية لتواكب التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشريع قوانين لحماية البيانات الشخصية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، وضمان أمن الشبكات.
ويجب على ذلك أن يتم بالتعاون مع الهيئات الدولية لتبادل المعلومات حول تهديدات أمن المعلومات وتعزيز أطر التعاون بين الدول.
كما يشدد خبراء على أهمية تشجيع التعليم المتخصص في أمن المعلومات على مستوى الجامعات والمعاهد التقنية وتنفيذ برامج تدريبية للموظفين في القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي بالتهديدات الأمنية وأساليب الحماية.
إلى ذلك، يعدّ الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مقاومة الأنظمة للهجمات الإلكترونية خطوة مهمة، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الأمان الحديثة مثل التشفير وأنظمة الجدران النارية المتطورة والأنظمة الكاشفة للتهديدات.
وتعدّ زيادة وعي المواطنين حول أمن المعلومات مهمة جداً لتحقيق المبتغى، من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية وتطبيقات الحماية.
ويتمّ ذلك أيضاً من خلال نشر ثقافة الأمان الرقمي على كل مستويات المجتمع من خلال وسائل الإعلام وورش العمل. المصدر: خاص "لبنان 24"
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين