متى اللحظة الدافعة للجهود الديبلوماسية؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتبت روزانا بومنصف في"النهار": سرى اعتقاد واسع في أوساط سياسية عدّة أنّ المكاسب العسكرية التي حقّقتها إسرائيل منذ 17 أيلول الماضي في لبنان، تاريخ انفجار بنية الاتصالات لدى "حزب الله"، ولاحقاً في اغتيالها مجموعة كبيرة من قادته وصولاً إلى اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله، وربما أيضاً خليفته المتوقّع، يمكن أن يوفّر لها الفرصة للاكتفاء بهذا الفوز، وتالياً إتاحة المجال للجهود الدبلوماسية الرامية التي قد تؤدّي إلى حلّ سياسيّ.
نقل عن الخارجية الأميركية قولها في الساعات الماضية انّ "الضغط العسكري قد يساعد أحياناً على تحقيق الديبلوماسية ".إلّا أنّ ديبلوماسيين حذروا إسرائيل اخيراً من مغبّة التوغل براً في جنوب لبنان لأنّ المكاسب التي حققتها إسرائيل قد تذوي في مقابل الخسائر التي قد تتكبّدها في أرض معادية وفي ظلّ استماتة الحزب لاستعادة هيبته، في وقت قد يؤدّي ذلك الى أمرين آخرين مهمّين: أحدهما ضمان حصول الحزب على دعم لبنان من كلّ الأطياف اللبنانية في مواجهة محاولة احتلال إسرائيل الجنوب مجدداً، وثانيهما أنّ إسرائيل قد تفتح باباً خلافيّاً جديداً مع الدول العربية على غير استهدافها الحزب وحده، فيما تؤكّد أنها تستمرّ في تدمير بنيته العسكرية. واللافت في هذا الإطار وما يمكن أن تستند إليه إسرائيل هو غياب أيّ ردود فعل دولية مماثلة لتلك التي رافقت الحرب في غزة نتيجة اقتناع خارجي بأنّ لبنان الدولة لا قيامة له محتملة إذا بقي الحزب دولة من ضمن الدولة، والاقتناع بضرورة تقليم سيطرة إيران ونفوذها في لبنان لإتاحة بقاء لبنان وإنهائه ما دامت الفرصة قد أتاحتها إسرائيل بإضعاف الحزب على نحو كبير .
إلّا أنّ السؤال الأساسيّ راهناً يتّصل بماهية اللحظة العسكرية أو ظروفها التي يمكن أن تُطلق الجهود الديبلوماسية مجدّداً، وهل المجال متاح في هذا السياق لاستئناف الموفد الأميركي آموسهوكشتاين وساطته بما في ذلك إذا كان التفاهم الذي توصّل إليه مع الرئيس بري على قاعدة البدء بتنفيذه فور التوصّل إلى وقف للنار في غزة لا يزال ساري المفعول في ظلّ متغيّرات كثيرة أضعفت كثيراً الأوراق التي كان يملكها الحزب. يحاول لبنان الرسمي جاهداً المطالبة بوقف النار ولكنّ الأمر لا يعود إليه وفق ما يدرك الخارج العربي والدولي ذلك، واللبنانيّون أيضاً في ظلّ اعتقاد أنّ إيران وإسرائيل اللتين تتواجهان في لبنان فإنّما أيضاً على قاعدة الرهان من كليهما على الانتخابات الرئاسية الأميركية. ما قد يجعل صعباً إن لم يكن مستحيلاً بدء جهود ديبلوماسية جدية يعوّل فيها في شكل أساسيّ على الولايات المتّحدة فيما قد يغرق لبنان في سيناريوات مختلفة تبعاً لمجريات الحرب وتطوّراتها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.وأضاف البيان، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”، مؤكداً أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.وأوضح أن “المجلس جدد موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وتابع: “كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.”واشار إلى أن “إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.وأكمل أن “العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.وزاد أنه “في ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي: 1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك. 3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي. 4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. 5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية. 6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب. وأبرز اللواء رسول وفقا للبيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: 1- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. 2- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية. 3- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال. 4- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً. 5- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر. 6- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.