برلماني: ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقا للمستهدفات، خاصة أنّ الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، ما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وطالب عضو مجلس النواب على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية نحو 500 مليار جنيه، وتشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفضيل المنتج المحلي وزارة المالية المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين في حكومة عجمان لعام 2024
عجمان – الوطن:
كرّمت دائرة المالية في عجمان أفضل 10 مورّدين لعام 2024، تقديراً لتعاونهم ودعمهم المتواصل للجهات الحكومية المحلية، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة التميُّز التي تقودها الدائرة للارتقاء بمنظومة العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان، والإسهام في تعزيز جودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.
جاء هذا التكريم خلال الملتقى السنوي للموّردين الذي عقدته دائرة المالية في عجمان بحضور ممثلين عن المورّدين الذين تم تكريمهم والشركات والمؤسسات التي تقدّم خدماتها للجهات الحكومية في الإمارة.
وأكّدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على الاحتفاء بتميُّز شركائها وشكرهم على إسهاماتهم الفاعلة في تطوير العمل الحكومي في الإمارة، كما تسعى من خلالها إلى تعزيز روح التنافس بين المورّدين، وخلق بيئة محفّزة على التعاون البنّاء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأشاد سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، بدور المورّدين في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، مؤكداً: “لقد شكّلت جهود شركائنا جزءاً محورياً من النجاحات التي شهدتها مختلف الجهات الحكومية في عجمان. وإن التزامهم المستمر بتقديم خدمات متميّزة، وتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية قد أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية، ونتطلع إلى توطيد هذا التعاون وتنمية الشراكات الراسخة معهم”.
وأضاف سعادته: “نحن حريصون على استدامة العمل المشترك مع القطاع الخاص بما ينعكس على نمو الشركات الإماراتية وتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع الأطراف، وسنمضي في مسيرتنا لبناء المستقبل الذي يلبّي طموحات قيادتنا الحكيمة، وتطلّعات متعاملينا عبر تقديم خدمات أكثر تميُّزاً وسلاسة تسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز تنافسية عجمان”.
كما أعرب الأستاذ عبدالغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، عن الشكر والتقدير العميقين لمورّدي حكومة عجمان على إسهاماتهم القيّمة بوصفهم شركاء داعمين في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية للدائرة والجهات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أن تكريم المتميّزين منهم هو بمثابة رسالة ثناء وامتنان على جهودهم المتميّزة التي أسهمت في تحقيق تطلعات الدائرة. ونوّه إلى حرص دائرة المالية في عجمان على بناء علاقات متينة مع شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفّزة لأعمالها بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة عجمان، واستمرارية تطوير الخدمات الحكومية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحرص دائرة المالية وشركائها من الجهات الحكومية في عجمان على عقد الملتقى السنوي للموردين بهدف توطيد قنوات التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الأفكار والخبرات لتحسين الخدمات المقدَّمة ورفع كفاءة أداء العمليات المالية الحكومية. وقد شهد الملتقى استكشاف فرص التعاون المستقبلية التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات للعمل على تجاوزها.
واختُتم الملتقى بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الموردين المتميّزين الذين أعربوا بدورهم عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجادّ؛ لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.