وزير المالية: روسيا تعمل على تقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
روسيا – صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، امس الاثنين، بأن روسيا تعمل على خفض اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز.
وجاء تصريح وزير المالية الروسي خلال جلسة استماع في مجلس الاتحاد حول مشروع الميزانية الفيدرالية لروسيا للعام 2025 وفترة تخطيط لعامي 2026 و2027.
وقال سيلوانوف: “نعمل على تقليل اعتماد الميزانية الروسية على عائدات النفط والغاز.
وفي مطلع الشهر الجاري، رفعت الحكومة الروسية مشروع الموازنة لأعوام 2025 و2026 و2027 للبرلمان، الذي يرصد حصة الأسد للإنفاق على برامج دعم الأسرة والرعاية الاجتماعة والصحة والتعليم والبنى التحتية.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات العام القادم إلى 40.296 تريليون روبل بزيادة نسبتها نحو 12% عن العام الماضي، كذلك سترتفع حصة الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز إلى قرابة 73% من إجمالي الإيرادات.
فيما يتوقع أن يصل الإنفاق إلى 41.4695 تريليون روبل في العام 2025، أما عجز الميزانية فيتوقع أن يكون عند مستوى 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: RT + تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.