مقالات مشابهة بطاريات الصوديوم تحقّق كفاءة بنسبة 91%.. عمرها يتجاوز 15 عامًا

‏ساعة واحدة مضت

حقل جبل علي للغاز.. 80 تريليون قدم مكعبة تدعم اكتفاء الإمارات ذاتيًا

‏ساعتين مضت

لتعزيز التنمية الحضرية الهيئة الملكية للعاصمة تعلن رفع الايقاف عن اراضي شمال الرياض

‏ساعتين مضت

تايلاند تخطط لشراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية بأسعار سخية

‏3 ساعات مضت

أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050

‏4 ساعات مضت

وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446

‏4 ساعات مضت

دفعت التكلفة العالية لتحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا إلى تصريحات حكومية مُضللة، إذ قللت من القيمة الحقيقية المقدّرة رسميًا بنحو الثلث؛ ما يثير شكوكًا حول الأمر بأكمله.

واعترف مسؤول رسمي سابق بعدم صحة الرقم المُعلَن منذ أشهر، والبالغ 33 مليار جنيه إسترليني، في خطة تستغرق نحو 20 عامًا، إذ تستمر حتى عام 2045.

ويُعدّ قطاع المنازل أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة؛ لذلك تعوّل حكومة إسكتلندا على إزالة تلك الانبعاثات بوصفها خطوة أساسية في سبيل تحقيق هذا الهدف في كل البلاد بحلول عام 2050، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وإضافة إلى ذلك، فإن حكومة الدولة، التي استضافت قمة المناخ كوب 26 في عام 2021، لم تفرض تعتيمًا على تكاليف الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا فحسب، بل بعثت برسائل غامضة عن الأطراف التي ستتحمّل تلك التكلفة.

وثيقة كاشفة

كشفت وثيقة حكومية خاصة اعترافًا بأن تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني (59 مليار دولار أميركي)، وليس 33 مليار جنيه إسترليني (43.2 مليار دولار أميركي)، وهو المبلغ الذي ردّده وزير الخُضر السابق باتريك هارفيس مرارًا وتكرارًا، قبل طرده من الحكومة في شهر مايو/أيار الماضي.

واعترف المسؤولون الرسميون في الوثيقة، الذي نشر تقريرًا عنها موقع “إسكوتش دايلي إكسبريس“، يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن سبب “انتفاخ” تلك التكاليف لدرجة أن تزيد 15 مليار جنيه إسترليني (19.7 مليار دولار أميركي) عن المعلَن من قبل، هو ارتفاع معدلات التضخم.

*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا).

وظل هارفيس يكرر أن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في إسكتلندا لن تزيد على 33 مليار جنيه إسترليني، حتى مارس/آذار الماضي، أي قبل طرده من الحكومة بشهرين.

غير أن مذكرة إحاطة رسمية أشارت في سبتمبر/أيلول من 2023 إلى احتمالات زيادة تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا عن المبلغ المُعلَن من قبل، لكنها لم تحدد قيمة الزيادة بالضبط.

ومن خطوات تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا تفعيل الحكومة في أبريل/نيسان (2024) تشريعًا يحظر على أصحاب المنازل الجديدة تركيب أنظمة التدفئة التي تُطلق انبعاثات مباشرة، مثل غلايات النفط والغاز أو أيّ شكل من حرق الطاقة الحيوية، حيث تُولَّد الحرارة أو الكهرباء من مصدر عضوي مثل الخشب، مع تطبيق استثناءات في حالات الطوارئ، مبررةً ذلك بأن التدفئة بالمنازل تُطلق نسبة كبيرة من الانبعاثات؛ ما يصعّب من تحقيق الحياد الكربوني في موعده.

وكان هذا القرار قد أثار كثيرًا من الانتقادات، خاصة في المناطق الريفية؛ ما دعا وزيرة الطاقة في إسكتلندا جيليان مارتين للردّ قائلة، إن القرار الجديد غير مرن، وأنه سيُراجَع.

بدورها، طالبت النائبة عن حزب المحافظين راشيل هاميلتون الحكومة بتأكيد نبأ مراجعة القانون الجديد، متهمةً الحزب الحاكم بأنه مضلل، وسيئ التكوين، وفشلَ في فهم حقائق الحياة الريفية.

شعار قمة المناخ كوب 26 – الصورة من “جيرمان واتش”تصريحات غامضة

أدت التصريحات الغامضة بشأن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا من قبل الحكومة إلى تعالي الأصوات المطالبة بتوضيحات رسمية بشأن الفاتورة التي سيتحمّلها المواطنون في هذا الشأن، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبسبب أن أكثر من خُمس انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد يصدر عن المنازل أو المباني، فقد حظرت الحكومة العام الماضي، غلايات التدفئة بالغاز في المباني الجديدة، وفرضت الاعتماد على أنظمة تدفئة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مثل المضخات الحرارية، أو ألواح الطاقة الشمسية، والتدفئة بالكهرباء.

وأشار وزير الخضر المعزول باتريك هارفيس، بحوار مع مجلة “هوليورود ماغازين”، في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الحكومة ستدعم تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني.

وقال: “لا وجود لأيّ خطة لأن تدفع الحكومة أو دافعو الضرائب تلك التكلفة.. يجب أن تتحمل التكلفة الصناعة وشركات الطاقة والاستثمارات، وجزء منها -غالبًا- سيتحمّله ملّاك المنازل والمباني”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: ملیار جنیه إسترلینی

إقرأ أيضاً:

«الإحصاء»: تنفيذ 239.9 ألف وحدة باستثمارات 262.1 مليار جنيه خلال عام 2023

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، موضحًا أنَّ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة في عام 2023 بلغ 239.9 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 262.1 مليار جنيه مقابل 246.1 ألف وحدة عام 2022 باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه.

59.8 ألف وحدة اسكان استثماري

 أوضح التقرير أن الإسكان الاقتصادي، جاء تنفيذه في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4% يليه تنفيذ وحدات الإسكان الاستثماري بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9% ويليه تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8% ويليه تنفيذ وحدات الإسكان الفاخر بعدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3%، ثم تنفيذ وحدات الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4%، ثم تنفيذ وحدات الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3% من الإجمالي العام عام 2023.

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام

أكّد التقرير أنَّ الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، خلال عام 2023، بلغ 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، عام 2023، بنسبة 50.7% من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام 2022.

أشار إلى أن تنفيذ وحدات الإسكان الاستثماري احتلت المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2% يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 49.4 ألف وحدة بنسبة 40.6%، ثم الإسكان المتوسط بعدد 10 آلاف وحدة بنسبة 8.2% يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3% من اجمالي القطاع (الحكومي/ العام/ أعمال عام) عام 2023.

وأكّد التقرير أنَّ محافظة القليوبية في المرتبة الأولى بعدد 18.9 ألف وحدة بنسبة 15.5% يليها محافظة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9% ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02% من إجمالي القطاع  الحكومي، العام، أعمال عام عام 2023.

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص

وتابع التقرير، أنَّه تمّ تنفيذ 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام  2023  بنسبة 49.3% من الإجمالي العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام 2022، إذ جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقًا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34% يليه الإسكان المتوسط بعدد 39.8 ألف وحدة بنسبة 33.7% ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5%، وأخيرًا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص عام (2022-2023)، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الاولى بعدد 36.1 ألف وحدة بنسبة 31.1% يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2% ومحافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003% من إجمالي القطاع الخاص عام (2022-2023).

مشروع الاسكان الاجتماعي.. المليون وحدة

أشار التقرير  إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة» بلغ 568.7 ألف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام  2023 نفذ منها الجهاز المركزي للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2% باستثمارات قدرها 137.9 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6% باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2% باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه.

مشروع سكن مصر.. الإسكان المتوسط:

وأوضح أن عدد الوحدات بمشروع سكن مصر الإسكان المتوسط بلغ 52.9 ألف وحدة منفذ منهم 5.3 ألف وحدة عام 2023، وكان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة العلمين الجديدة، إذ بلغ 2.2 ألف وحدة بنسبة 41.1% وأقل عدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3% من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث.. الإسكان المتوسط:

أكد أن عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) بلغ 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها7760 وحدة عام (2022-2023).

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط

أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محورالإسكان فوق المتوسط بلغ 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 14.6 مليار جنيه عام 2023

مشروع كمبوند 700 فدان.. الإسكان فوق متوسط

وأضاف أنَّ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) بلغ 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام (2022-2023).

مشروع جنه مصر.. الإسكان الفاخر

وأضاف أنَّ عدد الوحدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) بلغ 27.8 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ، منهم 432 وحدة منفذة و17.6 ألف وحدة جار تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام (2022-2023).

وأكّد أن إجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحدة و31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه، وعدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحدة والجاري تنفيذها 254 وحدة باستثمارات قدرها 1.03 مليار جنيه، و10256 وحدة جار تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرها 8.2 مليار جنيه و3378 وحدة جار تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 1.06 مليار جنيه عام  2023.

وأضاف أنَّ إجمالي عدد الوحدات المنفذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) بلغ  61 إلف وحدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام 2023.

مقالات مشابهة

  • تعازي "الفتاة الجميلة" تجمع أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني
  • قطاع الأعمال: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير «المنسوجات» ومضاعفة الإنتاج
  • بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.. وصول مساعدات من بريطانيا إلى بيروت
  • «الإحصاء»: تنفيذ 239.9 ألف وحدة باستثمارات 262.1 مليار جنيه خلال عام 2023
  • الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
  • الخطيب: الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
  • 63 مليار جنيه.. أحدث إحصائيات تطوير العشوائيات منها قيمة الأرض
  • قرض مشترك بقيمة 10.3 مليار جنيه من 8 بنوك
  • 3.7 مليار جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة شرق بورسعيد