الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا.. الحكومة تضلل المواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
بطاريات الصوديوم تحقّق كفاءة بنسبة 91%.. عمرها يتجاوز 15 عامًا
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
دفعت التكلفة العالية لتحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا إلى تصريحات حكومية مُضللة، إذ قللت من القيمة الحقيقية المقدّرة رسميًا بنحو الثلث؛ ما يثير شكوكًا حول الأمر بأكمله.
واعترف مسؤول رسمي سابق بعدم صحة الرقم المُعلَن منذ أشهر، والبالغ 33 مليار جنيه إسترليني، في خطة تستغرق نحو 20 عامًا، إذ تستمر حتى عام 2045.
ويُعدّ قطاع المنازل أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة؛ لذلك تعوّل حكومة إسكتلندا على إزالة تلك الانبعاثات بوصفها خطوة أساسية في سبيل تحقيق هذا الهدف في كل البلاد بحلول عام 2050، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وإضافة إلى ذلك، فإن حكومة الدولة، التي استضافت قمة المناخ كوب 26 في عام 2021، لم تفرض تعتيمًا على تكاليف الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا فحسب، بل بعثت برسائل غامضة عن الأطراف التي ستتحمّل تلك التكلفة.
وثيقة كاشفةكشفت وثيقة حكومية خاصة اعترافًا بأن تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني (59 مليار دولار أميركي)، وليس 33 مليار جنيه إسترليني (43.2 مليار دولار أميركي)، وهو المبلغ الذي ردّده وزير الخُضر السابق باتريك هارفيس مرارًا وتكرارًا، قبل طرده من الحكومة في شهر مايو/أيار الماضي.
واعترف المسؤولون الرسميون في الوثيقة، الذي نشر تقريرًا عنها موقع “إسكوتش دايلي إكسبريس“، يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن سبب “انتفاخ” تلك التكاليف لدرجة أن تزيد 15 مليار جنيه إسترليني (19.7 مليار دولار أميركي) عن المعلَن من قبل، هو ارتفاع معدلات التضخم.
*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا).
وظل هارفيس يكرر أن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في إسكتلندا لن تزيد على 33 مليار جنيه إسترليني، حتى مارس/آذار الماضي، أي قبل طرده من الحكومة بشهرين.
غير أن مذكرة إحاطة رسمية أشارت في سبتمبر/أيلول من 2023 إلى احتمالات زيادة تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا عن المبلغ المُعلَن من قبل، لكنها لم تحدد قيمة الزيادة بالضبط.
ومن خطوات تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا تفعيل الحكومة في أبريل/نيسان (2024) تشريعًا يحظر على أصحاب المنازل الجديدة تركيب أنظمة التدفئة التي تُطلق انبعاثات مباشرة، مثل غلايات النفط والغاز أو أيّ شكل من حرق الطاقة الحيوية، حيث تُولَّد الحرارة أو الكهرباء من مصدر عضوي مثل الخشب، مع تطبيق استثناءات في حالات الطوارئ، مبررةً ذلك بأن التدفئة بالمنازل تُطلق نسبة كبيرة من الانبعاثات؛ ما يصعّب من تحقيق الحياد الكربوني في موعده.
وكان هذا القرار قد أثار كثيرًا من الانتقادات، خاصة في المناطق الريفية؛ ما دعا وزيرة الطاقة في إسكتلندا جيليان مارتين للردّ قائلة، إن القرار الجديد غير مرن، وأنه سيُراجَع.
بدورها، طالبت النائبة عن حزب المحافظين راشيل هاميلتون الحكومة بتأكيد نبأ مراجعة القانون الجديد، متهمةً الحزب الحاكم بأنه مضلل، وسيئ التكوين، وفشلَ في فهم حقائق الحياة الريفية.
أدت التصريحات الغامضة بشأن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا من قبل الحكومة إلى تعالي الأصوات المطالبة بتوضيحات رسمية بشأن الفاتورة التي سيتحمّلها المواطنون في هذا الشأن، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبسبب أن أكثر من خُمس انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد يصدر عن المنازل أو المباني، فقد حظرت الحكومة العام الماضي، غلايات التدفئة بالغاز في المباني الجديدة، وفرضت الاعتماد على أنظمة تدفئة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مثل المضخات الحرارية، أو ألواح الطاقة الشمسية، والتدفئة بالكهرباء.
وأشار وزير الخضر المعزول باتريك هارفيس، بحوار مع مجلة “هوليورود ماغازين”، في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الحكومة ستدعم تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني.
وقال: “لا وجود لأيّ خطة لأن تدفع الحكومة أو دافعو الضرائب تلك التكلفة.. يجب أن تتحمل التكلفة الصناعة وشركات الطاقة والاستثمارات، وجزء منها -غالبًا- سيتحمّله ملّاك المنازل والمباني”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیار جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الحكامة/غياب التخطيط/بطئ المشاريع/ العدوي تستعرض إخفاقات وزارة بنعلي في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة
زنقة 20 ا الرباط
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المغرب بحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة.
وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
في المقابل، سجلت العدوي ، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية “لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”.
ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، “في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”.
كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، “ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.
وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024.
وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، “فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030”.
وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ