دولارات رأس الحكمة تنعش خزينة مصر وترفع الإيرادات 42%
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مصر – كشفت بيانات وزارة المالية المصرية انتعاش خزينة الدولة خلال الشهرين الماضيين، بزيادة قدرها 42.1% بإجمالي الإيرادات العامة للدولة، على أساس سنوي.
وبحسب تقرير شهري لوزارة المالية المصرية، ارتفع إجمالي إيرادات الدولة إلى نحو 294 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (يوليو وأغسطس)، مقارنة بنحو 206.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو، وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الإيرادات 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (يوليو وأغسطس) في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتدفقات رأس الحكمة.
وأبرمت الحكومة المصرية صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير الماضي مع دولة الإمارات لتكون أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وأعلنت الحكومة تسلم 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري لتطوير مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، لتسجل إجمالي قيمة الصفقة 35 مليار دولار.
فيما أظهر صندوق النقد الدولي، في أحد وثائقه حول قرض مصر، أن وزارة المالية ستحصل على نحو 12 مليار دولار من إجمالي صفقة رأس الحكمة؛ بهدف خفض إجمالي الدين العام على الدولة.
المصدر: مصراوي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة من العام
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية