دولارات رأس الحكمة تنعش خزينة مصر وترفع الإيرادات 42%
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مصر – كشفت بيانات وزارة المالية المصرية انتعاش خزينة الدولة خلال الشهرين الماضيين، بزيادة قدرها 42.1% بإجمالي الإيرادات العامة للدولة، على أساس سنوي.
وبحسب تقرير شهري لوزارة المالية المصرية، ارتفع إجمالي إيرادات الدولة إلى نحو 294 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (يوليو وأغسطس)، مقارنة بنحو 206.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو، وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الإيرادات 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (يوليو وأغسطس) في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتدفقات رأس الحكمة.
وأبرمت الحكومة المصرية صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير الماضي مع دولة الإمارات لتكون أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وأعلنت الحكومة تسلم 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري لتطوير مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، لتسجل إجمالي قيمة الصفقة 35 مليار دولار.
فيما أظهر صندوق النقد الدولي، في أحد وثائقه حول قرض مصر، أن وزارة المالية ستحصل على نحو 12 مليار دولار من إجمالي صفقة رأس الحكمة؛ بهدف خفض إجمالي الدين العام على الدولة.
المصدر: مصراوي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.