خلال ساعات.. المحكمة تنطق بقرار عاجل ضد قـ ـاتل «جانيت» مدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تنطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها على المتهم بهتـ ـك عرض جانيت طفلة مدينة نصر وإنهاء حياتها، وذلك بعد أن قررت إحالته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم.
إحالة صاحب شركة سيارات و11 آخرين للجنايات بتهمة تزوير محررات مرورية قرار عاجل بشأن واقعة التعدي على شاب ووالدته بالدقهلية 50 كيلو مخدرات.. قرار عاجل بشأن شخص لحيازته مواد مخدرة حبس شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بمصر الجديدة تفاصيل قضية مقتل طفـ ـلة مدينة نصر
وكان النائب العام قد أصدر بيانا رسميا في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس تضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
و فجر المتهم خلال الاعترافات مفاجآت صادمة عن الجريمة التي وقعت أحداثها في أحد احياء مدينة نصر، وقال:"كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز وبدأت اعتدي عليها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك عرفت انها ماتت فكملت تاني وقعدت اعتدي عليها ساعتين ورميتها ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا"
اصر المتهم خلال التحقيق معه على رواية انه "ملبوس وحد عامله عمل" وقال انه يعاني من السحر والرغبة في اجساد الاطفال الصغار وجثث الموتى وتردد وعلى مشايخ كثيرة لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة.
وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: "أنا عندى ميول جنــ.سية غريبة، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها".
وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: "عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت آخدها وأعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قلت عندي ميول للحاجات دي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر النيابة العامة مفتي الديار المصرية جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة جانيت مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".
وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية عدة خلال الأشهر الماضية، شملت قرارات تخص مجالس المحافظات والمحافظين، وآخرها أمر يتعلق بمحافظ بغداد"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا هو ضجة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق، وربما تكون لها أبعاد انتخابية".
الحلبوسي أحد المصوتين على المحكمة الاتحادية
في سياق متصل، تساءل العزاوي عن موقف رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، قائلا: "كيف له أن يصف المحكمة بأنها غير دستورية، في حين أنه كان قد صوت على تشكيلها خلال فترة رئاسته للبرلمان؟"، مشددا على أن "القضاء العراقي يُعد صمام أمان للحفاظ على الدستور وسيادة القانون، وأن الأمر الولائي إجراء قانوني ملزم يحترمه الجميع".
وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية تصاعدا في حدة الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما بعد إصدارها أوامر ولائية أوقفت تنفيذ بعض القوانين التي أقرت مؤخرا داخل البرلمان.
جدل يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية بشأن صلاحيات المحكمة الاتحادية، وسط استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية مختلفة حول طبيعة الأزمة وأهدافها.