حلف قبائل حضرموت يجدد تحذيراته بشأن منع تصدير النفط الخام من المحافظة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الجديد برس:
جدّد حلف قبائل حضرموت، تأكيده على تحذيراته السابقة بمنع خروج ثروات حضرموت بما في ذلك النفط الخام.
وقال الحلف، في بيانٍ على حسابه بصفحة (فيسبوك): “اننا في حلف قبائل حضرموت ومن منطلق البيان الصادر في 2024/7/31م وما تضمنه من استحقاقات في ظل التسويف المتعمد وعدم استجابة الجهات المعنية في تنفيذ مطالب حضرموت المعلنة في البيان المشار إليه اعلاه، وعطفاً على تحذيراتنا السابقة بمنع خروج ثروات حضرموت بما في ذلك النفط الخام”.
وأضاف: “نحذّر كل الجهات من الإقدام على أي خطوة أو صدام مع رجال الحلف المرابطين في مواقعهم، كما نحذّر شركة بترومسيلة من تزويد الناقلات وعدم خروج النفط الخام من منشآت ضبة بأي شكل من الأشكال، وفي حالة خلاف ذلك نحملهم كامل المسؤولية وردات الفعل المترتبة على ذلك”.
ويطالب الحلف بتثبيت حق حضرموت في نفطها وثرواتها، وعدم تسويق أو تصدير نفطها إلا بعد الاتفاق على ذلك، وتخصيص عائدات مبيعات المخزون النفطي في ميناء الضبة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت، وفرض مؤتمر حضرموت الجامع ممثلاً لحضرموت في مشاورات التسوية السياسية المقبلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: النفط الخام
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن أهداف تعديل الموازنة، داعية إلى الإسراع في إرسال جداول 2025.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “اللجنة عقدت اجتماعا موسعا، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم“.وتابع البيان، أن “الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل“.واستعرض الاجتماع، “آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.”وشدد على “ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج“.وتابع البيان، أن “المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية“.ونوه البيان، إلى أن “اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة”، فيما شدد المجتمعون: “نحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به“.وأضاف: “هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية“.وزاد البيان: “هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه“.وأكمل: “حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية.”وختم: “نجدد دعوتنا الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025”.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة