خبير إستراتيجي: مصر حرصت على الوصول لاتفاق قانوني ملزم في ملف السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إنّ هناك توترات بين الصومال وإثيوبيا فيما يتعلق بالتفاوض بشأن السد الإثيوبي.
وأضاف "عبد المحسن"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية على مدار 13 سنة من التفاوض مع إثيوبيا كانت حريصة على محاولة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد.
وتابع المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: "نتيجة التعنت الإثيوبي والمماطلة الإثيوبية وعدم توفر الإرادة السياسية الإثيوبية لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم، وجرى عقد اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان في سبتمبر 2014 ولم تحقق أي نتائج على مدار 3 سنوات، وفي عام 2017 عرضت الدولة المصرية اقتراحا بمشاركة البنك الدولي لدراسة الآثار على دولتي المصب، ولكن كان هناك تعنت ورفض إثيوبي".
وواصل: "تم الإعلان رسميا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وحاولت مصر مقابلة هذا التعنت الإثيوبي بالهدوء والصبر والحكمة لاحتواء الموقف ومحاولة التوصل إلى اتفاق ملزم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير مصر اثيوبيا سد النهضة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية