بحوث الصحراء يضع حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، عن بحث يتناول حلولًا لمشاكل التنمية الزراعية في محافظة الوادي الجديد.
وفي تصريح خاص للدكتورة دينا أحمد، الباحثة بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أكدت على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الصحراوية في مصر.
وذكرت أن التنمية تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في العالم الثالث، حيث تتطلب تشخيص المشكلات وابتكار حلول تتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقالت الدكتورة دينا: "عملية التنمية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتخطيط العلمي. تبدأ التنمية بالإنسان وتنتهي إليه، وتحقق الأهداف المرجوة عبر إزالة المعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته وكميته، لتحقيق ذلك، يجب دراسة الظروف المحيطة بالمجتمع واستثمارها لصالح التنمية المستدامة."
وأضافت أن تنمية المجتمعات الصحراوية تتطلب حلولًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الروابط الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للأفراد والمستثمرين، مع رفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية.
وأوضحت أن المناطق الصحراوية تشكل نحو 96% من مساحة مصر، وهو ما يشير إلى أهمية تعميرها والاستفادة من إمكانياتها الزراعية والاقتصادية.
وتابعت الدكتورة دينا: "توجه الدولة نحو إقامة مشروعات قومية كبرى في سيناء وجنوب الوادي يُعد خطوة هامة نحو تنمية هذه المناطق، ومع ذلك، لا تزال التنمية في هذه المجتمعات تواجه معوقات عدة، أبرزها نقص الموارد المائية، ضعف البنية التحتية، والمشكلات البيئية كالتغيُّر المناخي، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي وقدرة هذه المناطق على توفير احتياجات سكانها."
وأكدت د. دينا، أن الحل يكمن في تبني الدولة لاستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لافتةً إلى أن محافظة الوادي الجديد مثال حي على إمكانيات التنمية الزراعية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
وذكرت أن المحافظة، التي تمتد على مساحة 44% من إجمالي مساحة البلاد، تتمتع بمناخ مناسب لكل أنواع الزراعات، وتعتبر مركزًا رئيسيًا لتخزين وتصدير المنتجات الزراعية.
وأوضحت أن التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد ترتبط بتحديات تحتاج إلى حلول علمية، منها مشاكل التربة واستخدام الموارد المائية، كما أن هناك معوقات تتعلق بالعمل الإرشادي الزراعي والتسويق، وهو ما يتطلب تدخلًا من المراكز البحثية لتقديم حلول تطبيقية تساعد في النهوض بهذه المناطق.
وأضافت: "المراكز البحثية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية بالمجتمعات الصحراوية. فهي قادرة على دراسة المعوقات وإيجاد حلول علمية لتحسين التربة والري، وتطوير التراكيب المحصولية المناسبة لهذه البيئات، وتعمل أيضًا على دراسة التحديات الاجتماعية التي تواجه هذه المجتمعات وكيفية دمجها مع باقي المجتمع المصري."
واختتمت د. دينا تصريحها بالتأكيد على أهمية دور البحث العلمي في التنمية الشاملة: "البحث العلمي هو القاطرة التي تقود حركة التنمية في مصر، خاصة في المجتمعات الصحراوية التي تعاني من التحديات الكبرى. بدون توظيف العلوم التطبيقية في هذه المناطق، ستظل التنمية بطيئة، لذا، يجب أن تستمر الدولة في دعم الباحثين والمراكز البحثية لضمان استدامة المشروعات التنموية التي تسعى لتحويل الصحراء إلى بيئة خضراء منتجة."
دكتورة دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراءالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تنمية بحث زراعة التنمیة الزراعیة الوادی الجدید بحوث الصحراء هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.