خطة وطنية تبرز موائمة 50جهة في حماية البيئة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
العاصمة – وهيب الوهيبي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي انطلاق فرضية الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة “استجابة 15” اليوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية وعلى امتداد سواحل المملكة، عبر رفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة واستعدادها لمكافحة أي أخطار محتملة لتلوث البيئة البحرية.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أن التمرين ينطلق في نسخته الخامسة عشر ضمن أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة لرفع قدرات ومهارات منسوبي الجهات المشاركة، وجاهزية كافة القطاعات لحماية البيئة البحرية والساحلية للمملكة. مشيرًا إلى أن التمرين سيقام في سواحل الخليج العربي ضمن تسلسل التمارين المقررة في الخطة سلفًا.
ونوه المطرفي بأن هذا النوع من التمارين يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بسلامة البيئة البحرية وضمان استدامتها، بواسطة برامج بيئية ممنهجة على مياهها الإقليمية وسواحلها، وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة والمجتمع.
اقرأ أيضاًالمجتمعمساعد وزير الإعلام ومدير معهد الإدارة العامة يناقشان تعزيز التعاون المشترك
يشارك في الفرضية أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، إذ تشارك وزارة الداخلية وكافة القطاعات الأمنية لها، ووزارة الصحة والهلال الأحمر، والمنظومة البيئية بالإضافة إلى القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والهيئة العامة للموانئ.
وسينطلق التمرين الذي يتمحور حول تسرب نفطي في عرض البحر على شواطئ الدمام والخبر لتبدأ بعد ذلك سفن الطوارئ البيئية وسفن حماية السواحل وطائرات مكافحة التلوث البحري والمراقبة من أكثر من خمسين جهة مشاركة لمكافحة هذه البقعة الوهمية وقياس مستوى قدرتهم في الحد من ضررها والتعامل مع نتائج التلوث المفترضة وفق سيناريوهات متعددة. وستقوم الجهات بتنفيذ التمرين على مدى يومين، وستتم محاكاة إدارة الفرضية عبر غرفة عمليات مشتركة وتقنيات عالمية متطورة، بهدف ضمان التدخل السريع والفعال في حالات الكوارث البيئية وحماية السواحل واقتصاد المملكة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأسترالي يدعو إلى انتخابات وطنية
دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الجمعة، إلى انتخابات وطنية في 3 مايو، مُطلقًا حملةً تستمر خمسة أسابيع يتوقع أن تُهيمن عليها غلاء المعيشة.
فاز حزب العمال بزعامة ألبانيز بأغلبية المقاعد في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة عام 2022، إلا أن أحدث استطلاعات الرأي تُظهر تنافسًا محتدمًا بين الحزب والائتلاف الليبرالي-الوطني المعارض.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي "اختارت حكومتنا مواجهة التحديات العالمية على الطريقة الأسترالية، مساعدة الناس الذين يعانون من ضغوط غلاء المعيشة، مع البناء للمستقبل".
وأضاف "بفضل القوة والمرونة التي أظهرها شعبنا، تشهد أستراليا تحولًا إيجابيًا. والآن، في 3 مايو، عليكم اختيار الطريق إلى الأمام".
التقى ألبانيز صباح اليوم بالحاكم العام للبلاد، سام موستين لطلب الإذن بالدعوة إلى انتخابات فيدرالية على مستوى البلاد.
بموجب الدستور الأسترالي، يجب على رئيس الوزراء الحصول على إذن رسمي من الحاكم العام، الذي يمثل رئيس الدولة، الملك تشارلز ملك بريطانيا، للدعوة إلى انتخابات.
حملة انتخابية متقاربة
أعلن ألبانيز عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إرضاء العائلات والشركات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية في الميزانية، مع توقعات بأن يهيمن ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد على الحملة.
وقد يعني تقارب نتائج الانتخابات عدم قدرة أي حزب أو ائتلاف أحزاب على تشكيل حكومة بمفرده، بل الاعتماد على أحزاب أصغر لكسب الأغلبية في مجلس النواب.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار