خطة وطنية تبرز موائمة 50جهة في حماية البيئة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
العاصمة – وهيب الوهيبي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي انطلاق فرضية الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة “استجابة 15” اليوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية وعلى امتداد سواحل المملكة، عبر رفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة واستعدادها لمكافحة أي أخطار محتملة لتلوث البيئة البحرية.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أن التمرين ينطلق في نسخته الخامسة عشر ضمن أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة لرفع قدرات ومهارات منسوبي الجهات المشاركة، وجاهزية كافة القطاعات لحماية البيئة البحرية والساحلية للمملكة. مشيرًا إلى أن التمرين سيقام في سواحل الخليج العربي ضمن تسلسل التمارين المقررة في الخطة سلفًا.
ونوه المطرفي بأن هذا النوع من التمارين يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بسلامة البيئة البحرية وضمان استدامتها، بواسطة برامج بيئية ممنهجة على مياهها الإقليمية وسواحلها، وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة والمجتمع.
اقرأ أيضاًالمجتمعمساعد وزير الإعلام ومدير معهد الإدارة العامة يناقشان تعزيز التعاون المشترك
يشارك في الفرضية أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، إذ تشارك وزارة الداخلية وكافة القطاعات الأمنية لها، ووزارة الصحة والهلال الأحمر، والمنظومة البيئية بالإضافة إلى القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والهيئة العامة للموانئ.
وسينطلق التمرين الذي يتمحور حول تسرب نفطي في عرض البحر على شواطئ الدمام والخبر لتبدأ بعد ذلك سفن الطوارئ البيئية وسفن حماية السواحل وطائرات مكافحة التلوث البحري والمراقبة من أكثر من خمسين جهة مشاركة لمكافحة هذه البقعة الوهمية وقياس مستوى قدرتهم في الحد من ضررها والتعامل مع نتائج التلوث المفترضة وفق سيناريوهات متعددة. وستقوم الجهات بتنفيذ التمرين على مدى يومين، وستتم محاكاة إدارة الفرضية عبر غرفة عمليات مشتركة وتقنيات عالمية متطورة، بهدف ضمان التدخل السريع والفعال في حالات الكوارث البيئية وحماية السواحل واقتصاد المملكة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
«التلغراف»: دول السبع تقرر نشر ضباط في دول العبور لمكافحة الهجرة غير الشرعية
قررت مجموعة الدول السبع نشر فرق دولية لمكافحة الجريمة والعصابات في بؤر الهجرة غير الشرعية، وسيقوم الضباط بجمع المعلومات الاستخبارية وتنسيق العمليات المشتركة لمكافحة المجرمين الذين يتاجرون بالمهاجرين.
وقال تقرير صادر عن صحيفة «التلغراف» البريطانية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “من المقرر نشر فرق دولية لمكافحة الجريمة تضم ضباطًا بريطانيين ضد عصابات تهريب المهاجرين في بؤر الهجرة الساخنة بموجب خطة عمل جديدة لمجموعة السبع أُعلن عنها يوم الجمعة”.
وأضاف التقرير “في اجتماع استمر ثلاثة أيام في إيطاليا، اتفقت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، ونظراؤها في مجموعة السبع على إنشاء شبكة من ضباط إنفاذ القانون في بلدان المصدر التي يأتي منها المهاجرون وفي دول العبور التي يسافرون عبرها لوقف تدفق المهاجرين وقمع العصابات”.
وتابع “سيكون هؤلاء الضباط مسؤولين عن جمع وتبادل المعلومات الاستخبارية عن العصابات وتنسيق العمليات المشتركة التي تشمل وكالات الحدود وإنفاذ القانون من مجموعة الدول السبع لتحديد ومكافحة المجرمين الذين يتاجرون بالمهاجرين، وسيضم ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وضباط قوات الحدود”.
واستطرد “تعكس هذه الخطوة الجهود المتزايدة التي تبذلها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمعالجة المشكلة من المنبع قبل وصول المهاجرين إلى جنوب أوروبا أو القنال الإنجليزي، وذلك من خلال إعادتهم في البحر المتوسط وتعطيل سلاسل إمداد العصابات للقوارب الصغيرة”.
واستكمل “نشرت بريطانيا بالفعل المزيد من ضباط قوات الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) بالإضافة إلى دول العبور مثل شمال فرنسا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا والنمسا وألبانيا ودول المصدر في أفريقيا وجنوب شرق آسيا”.
وواصل “هذه الخطوات هي جزء من خطة عمل من خمس نقاط اتفق عليها وزراء داخلية مجموعة السبع من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان -بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أيضًا، وتشمل أيضًا التزامات بالتفاوض على المزيد من اتفاقيات العودة حتى يمكن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمجرد وصولهم إلى دول مجموعة السبع، وحمل شركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهود لإزالة الإعلانات التي تروج لخدمات التهريب التي تقدمها عصابات الجريمة المنظمة”.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في روما، كلفت ضباط إنفاذ القانون من مجموعة الدول السبع بإطلاق إجراءات تحقيق مشتركة ضد الأهداف ذات القيمة العالية بما في ذلك عصابات الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من ضباط الاتصال في بلدان العبور والمصدر، وشمل ذلك تبادل الخبرات في مجال ضبط ومصادرة العائدات الإجرامية من خلال اتباع نهج تتبع الأموال.
والتزمت الاتفاقية أيضا باستكشاف شراكات منصفة ومفيدة للطرفين وأدوات ثنائية أو متعددة الأطراف مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بهدف التعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وأمن الحدود، بحسب الصحيفة.
الوسومالهجرة غير الشرعية دول السبع دول العبور ليبيا
الحد من استهلاك الكهرباء أكبر تحديات الاستدامة في قطاع الاتصالات